مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
فتحت المديرية المركزية للرقابة، الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تحقيقات في 580 قضية فساد، بينها 300 تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض أموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب.
وإلى ذلك، نقلت مصادر من مديرية الرقابة بالمديرية العامة للجمارك لـ”الشروق”، ارتفاع عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث تم تسجيل 580 قضية، أغلبها يتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب.
وبخصوص الملفات التي تم إحالتها على العدالة، قال ذات المصدر، إنه تم إحالة 1500 ملف على العدالة، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، هي شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 18 مليار دينار، تم تحصيل حوالي 30 بالمائة من قيمتها، وهو التحايل الذي تواصل خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 17 مليار دينار، وهي الأموال التي يشتبه في تهريبها إلى الخارج.
وأما عن طبيعة المخالفات التي سجلتها مختلف الفرق التابعة للمديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، كشفت المصادر ذاتها عن اهتداء مهربي العملة الصعبة إلى حيلة جديدة، مكنتهم من التحايل على السلطات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد ومنتجات تحدد أسعارها على مستوى مختلف بورصات العالم، وذلك بتقديم تصريحات جمركية لا تعكس السعر الحقيقي للمنتج والمتداول في البورصات، وذلك بتضخيم قيمة فواتير الشراء للتمكن، وبطريقة قانونية عن طريق تحويل العملة الصعبة من البنوك الوطنية، من الإبقاء على حصة الأسد منها في البنوك الأجنبية، خاصة منها الأوروبية والصينية، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حتى في شركات الاستيراد العاملة في المنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.
