مجموعة سونطراك الجزائرية في قلب محاكمة فساد كبيرة

بدأت الاحد بالعاصمة الجزائرية محاكمة كبيرة بتهمة الفساد تشمل مجموعة سونطراك النفطية العملاقة العامة وايضا مجموعتي سايبيم الايطالية وفونكويرك الالمانية.
وسونطراك صنفت في 2013 اكبر شركة في افريقيا مع حجم تعاملات عند التصدير فاق 63 مليار دولار، بحسب موقع الشركة على الانترنت.
ومن بين 19 متهما دعي رئيس مجلس ادارة سابق للشركة هو محمد مزيان واثنان من ابنائه وثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين للمثول امام المحكمة الجنائية بالعاصمة.
وهم ملاحقون بتهم “تشكيل عصابة اشرار” و”الاستيلاء على اموال عامة” و”تبييض اموال” و”فساد في اطار اسناد الصفقات” لشركات اجنبية بما ينافي التشريعات.
واشتبه في قيام مزيان بمنح فرع الشركة الالمانية في الجزائر صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو في مقابل منح نجليه اسهما.
وشركة فونكويرك الالمانية متخصصة في تطوير وتصنيع انظمة الاتصالات للشركات وقطاع النقل. وبموجب الصفقة تزود سونطراك بانظمة مراقبة بصرية لمنشآتها.
كما يشتبه في ان الصفقة واكبتها عمولات بقيمة اربعة ملايين يورو استخدمت في شراء هدايا منها شقة بباريس لاسرة مزيان.
كما يشتبه في ان مزيان حابى شركة سايبيم الايطالية المتفرعة من العملاق الايطالي ايني ، في عقد بقيمة 586 مليون يورو وذلك لانجاز انبوب غاز بين الجزائر وايطاليا.
والشركة الايطالية التي كان مدير فرعها الجزائري احد ابناء مزيان، قامت بتلزيم هذه الصفقة لشركة سبايباغ الفرنسية التي كانت منافستها على الصفقة.
وهناك ملف ثالث يشمل تجديد مبنى لسنوطراك في قلب العاصمة الجزائرية. واسندت الصفقة بقيمة 64 مليون يورو بشكل غير قانوني لشركة اجنبية اخرى.
وتمثل سونطراك الطرف المدني في القضية التي فتحت بمبادرة من النيابة.
كما يجري التحقيق في ملف فساد آخر يشمل سونطراك ويطاول خصوصا وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية قبل ان تلغى لاسباب اجرائية.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *