قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب،”إن حبل الحوار مع الحكومة لم ينقطع بعد، وما نطالب به هو حوار مع رئيس الحكومة، بحضور وزراء الفلاحة والداخلية والحكامة والشغل، حتى نبسط مقترحاتنا ومطالبنا، التي نرى أنها بسيطة وسهلة التطبيق، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع سواء في التخفيض من تسعيرة الكهرباء على اعتبار أن أرباب المخابز هم الذين يؤدون أعلى تسعيرة من بين صناعيي المغرب، لأنهم يوجدون في أحياء سكنية، وليس في الأحياء الصناعية”.
وأضاف أزاز، في حديث أدلى به ليومية ” الأخبار”، في عددها الصادر غدا الثلاثاء، أن الحل هو الجلوس إلى طاولة الحوار والشروع في المفاوضات، “فأسعار الخبز لم تعرف ارتفاعا منذ 23 سنة، وهذا ما نعتبره غير معقول، ليس لكوننا نطالب بالزيادة في ثمن الخبز، ولكننا نطالب بالمزيد من دعم الحكومة للقطاع، ومستعدون من حينها أن نخفض ثمن الخبز إلى درهم واحد أو أقل. أما والحالة هذه فلا حل غير التخفيض من التكلفة عبر النقصان من كمية الدقيق المستعمل، وغيرها من الوسائل المشروعة”.
وكشف المتحدث أن وضعية العديد من أرباب المخابز بلغت مرحلة الإفلاس ، مشيرا إلى أن زميلين له في مدينة الرباط، وصلا مرحلة إغلاق مخابزهما، في الوقت الذي دخل ثالث إلى السجن جراء تراكم الديون.
وطالب أزاز بضرورة مراجعة الضريبة المفروضة على أرباب المخابز، “على اعتبار أن هامش الربح لدينا أصبح شبه منعدم، زيادة على كوننا نوظف العشرات من الأيدي العاملة، بل الآلاف، وهو ما يتطلب ربحا محترما لاستمرار القطاع”، على حد قوله.
اقرأ أيضا
أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف. مشيراً إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين.
دعوة لتطوير النقل السياحي في إطار التحضيرات لمونديال 2030
طالب الفاعلون في القطاع السياحي على ضرورة تطوير النقل السياحي بالمغرب، خاصة في ظل استعداد …
تنزيل التزامات الاتفاق الاجتماعي لأبريل يسائل الحكومة
بعد مرور شهر على الإعلان عن اتفاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، تواجه الحكومة، امتحان تنزيل التزاماته، خصوصا ما يتعلق بالمخرجات التشريعية.