الجزائر “تنهي” الأزمة في مالي وعينها على ليبيا

هوّن وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس في كلمة له عقب فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية النهائية لإحلال السلام في مالي المنعقدة بنزل الأوراسي في العاصمة، من إرجاء تنسيقية الحركات الأزوادية التوقيع على الاتفاقية، وقال “أعلم جيدا أن الاتفاقية ليست كاملة الأبعاد، وأشقاؤنا في التنسيقية لم يوقعوا على الاتفاقية، وهذا ليس رفضا، وإنما قدموا وجهة نظرهم في بيان أصدروه، وأعلم جيّدا أن تحفظهم أخذوه من ثقافتهم العريقة من أجل العودة للتشاور لمن أوكلوهم الحديث باسمهم”.
وقال لعمامرة “الجزائر وباسم فريق الوساطة الدولية الذي تترأسه، على يقين بأن كل الأطراف المالية ستوقع على الاتفاقية بشكل نهائي وعلى أرض مالي، ومتيقنون أن كل الخلافات سيتم تجاوزها”، وهنا خاطب لعمامرة الحركات الأزوادية موضحا “أنتم تؤسسون لمسار تاريخي لتحقيق السلام والأمن في مالي، وبالتالي تقبلوا النقد من بعضكم البعض، وأنتم زعماء الحركات دوركم في إظهار الطريق لمناضليكم ليتبعوكم”، مضيفا “هذا الاتفاق التاريخي يجب أن يكون مصدر إلهام للفرقاء في ليبيا لتجاوز أزمتهم عبر الحوار”. وجاء في بيان تنسيقية الحركات الأزوادية، وتتوفر “الخبر” على نسخة منه، والذي انطلق منه لعمامرة في توجيه كلمته إلى الحركات الأزوادية والحكومة المالية وفريق الوساطة، أنه “انطلاقا من حق الشعب في معرفة أي التزام يتعلق بحياته ومستقبله والتشاور معه بالوسائل المناسبة، قبل اتخاذ أي وقف لخارطة الطريق الموقعة في 24 يوليوز2014 (في الجزائر)، نجدد في التنسيقية التزامنا بمواصلة مسار الجزائر بحسن نية، وأن تلعب دورها كاملا في البحث عن حل شامل ونهائي”.
وأفادت التنسيقية بأنها “تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لإعطاء كل الفرص لمسار الجزائر، بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع وفقا لخريطة الطريق، ونؤكد أيضا أن أي اتفاق غير مشترك مع الشعب فإن فرص تطبيقه على أرض الواقع ضئيلة جدا، ونطلب من فريق الوساطة الدولية منح التنسيقية الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع، بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة”.
وجددت التنسيقية حسب بيانها “التزامها باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 ماي 2014 في كيدال، وإعلان وقف الأعمال العدائية الموقعة في 24 يوليوز2014 في الجزائر، والمؤكد عليه في 19 فبراير2015، وندعو الأطراف الأخرى في النزاع القائم إلى المثل، ونطمئن فريق الوساطة الدولية والجزائر بأن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الفرص الممكنة لنجاح مسار الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق دائم”. وقال السفير الفرنسي في الجزائر برنارد إميي في كلمة له، إن “الأطراف التي لم توقع على الاتفاق، أنا متأكد أنها ستوقع عليه في اللقاء المرتقب في مالي، لأن الجزائر نجحت في كسب ثقة الماليين وجمعهم على طاولة واحدة، والاتفاق النهائي الحالي هو الأهم لتحقيق السلم والمصالحة بين الماليين، وتعزيز فرص محاربة الإرهاب، لأن الاتفاق يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية وتهيئة الإقليم وفرض الأمن، وفرنسا بدورها ستكون إلى جانب الجميع من أجل التطبيق الميداني للاتفاق”.
بدورها، أفادت السفيرة الأمريكية في الجزائر جوان بولاشيك أن واشنطن “تدعم وساطة الجزائر في مالي، بهدف تحقيق التنمية وتحسين الحوكمة وفرض العدالة، فيما تشجع الولايات المتحدة التزام الأطراف المالية لحلحلة مشاكل الماليين عبر الحوار، وذلك بضرورة التقيد بالمبادئ الواردة في الاتفاق، ونشكر أيضا وساطة الجزائر وسنعمل معها لمواصلة تحقيق الأمن والاستقرار في الجزائر”.