تونس تعارض أي تدخل عسكري أجنبي على ليبيا

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة الاربعاء انها “ضد تدخل عسكري” اجنبي في ليبيا المجاورة التي تصاعدت فيها قوة تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكدة انها اتخذت “احتياطات” لمنع التنظيم من دخول تونس. وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة للصحافيين “نحن دائما ضد التدخل العسكري (في ليبيا)، الحل السياسي هو الحل الوحيد”. وأضاف ان الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 “السبب فيها أساسا التدخل العسكري، لذا فموقفنا واضح: الحل السياسي هو الأسلم”. وقال ان بلاده تقف على “المسافة نفسها من كل المتدخلين (الاطراف الفاعلة في ليبيا). وعلى ضوء تطور الامور وتوضيحها سنتخذ القرار”. وجاء ذلك بعد أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة بثتها اذاعة اوروبا 1 الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا معتبرا انه “ليس هناك خيار اخر” لاخراج هذا البلد من الفوضي التي يعيشها. وأضاف الحبيب الصيد ان “الحكومة التونسية اتخذت كل الاجراءات لحماية حدودنا، وكثفنا من تواجدنا الامني والعسكري” على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة على نحو 500 كلم. وردا عن سؤال حول ما إذا كان تنظيم الدولة الاسلامية موجود في تونس ام لا، قال الحبيب الصيد “أخذنا الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول داعش الى تونس″. وفي أيلول/سبتمبر 2014 أعلنت مجموعة جهادية متحصنة منذ 2012 بجبل الشعانبي (وسط غرب) قرب الحدود مع الجزائر ومرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية ودعته الى التحرك خارج سوريا والعراق. وقالت المجموعة المعروفة باسم “كتيبة عقبة بن نافع″ في بيان آنذاك “الاخوة المجاهدون في كتيبة عقبة بن نافع (..) يدعمون بقوة تنظيم الدولة الاسلامية ويدعونه الى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان”. وتقول السلطات ان هذه المجموعة خططت لإقامة “أول إمارة إسلامية” في شمال افريقيا بتونس، عقب الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي كانون الاول/ديسمبر 2014 تبنى جهاديون تونسيون انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان بارزان في “الجبهة الشعبية” (ائتلاف لاحزاب يسارية وقومية). وقتل بلعيد والبراهمي امام منزليهما في العاصمة تونس في 2013، وقد فجر اغتيالهما ازمة سياسية حادة في البلاد. وتخشى تونس على استقرارها، وأيضا من توافد اعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين مثلما وقع سنة 2011 قبل الاطاحة بنظام القذافي، في حال حصل تدخل عسكري اجنبي في ليبيا.