قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية ”كناباست”، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من الاثنين المقبل، مباشرة بعد إضراب تكتل نقابات التربية الدي شلّ نسبة كبيرة من المؤسسات التربوية الأسبوع الماضي، ويأتي قرار ”كنابست” بعد اللقاء الذي جمعها مع الوزارة نهاية الأسبوع، والذي تمسك فيه كل طرف بموقفه.
اجتمعت وزارة التربية الوطنية بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية ”كنابست”، لمدة تزيد عن 6 ساعات كاملة بمقر الوزارة، في محاولة من الوزيرة نورية بن غبريت رمعون شل الإضراب الذي أعلن عنه ”كنابست” بصيغة يوم واحد متجدد آليا.
وتمسك كل من ”كنابست” والوزارة الوصية بذات المطالب وذات الردود، حيث شدد ممثلو النقابة على ضرورة احتساب الأثر الرجعي الناتج عن الترقية لرتبتي أستاذ مكون ورئيسي منذ سنة 2012 عوضا من 2014، ومعالجة هذا الوضع في القريب العاجل، إضافة إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي، على أن تصل فترة هذا التعديل إلى 5 سنوات التي سبق أن أعلنت عنها الوزيرة.
كما رفعت ”كنابست” مطالب أخرى وضعهتا كشرط لوقف الإضراب، من بينها ”إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة للترقية (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة”، كما طالب المجلس بتسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب ما أسموه ”بيروقراطية الإدارة” فيما يخص الأساتذة المحولين وأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والتي تطرح منذ 2012، وعقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الأساسي لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خرجي المدارس العليا والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين.
من جهتها تمسكت وزارة التربية الوطنية بموقفها الداعي إلى وضع أرضية عمل من أجل تجسيد الوعود التي سبق أن قدمتها للنقابات، على غرار فتح القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات الواردة فيه، إضافة إلى مراسلة الحكومة من أجل إيجاد حلول بالنسبة للأثر المالي الرجعي الذي يستلزم استشارة من طرف القطاعات المعنية، ونفس الشيء بالنسبة للمطالب الأخرى التي تتطلب موافقة من الحكومة، على غرار منحة الجنوب التي إن دخلت حيز التنفيذ فإنها ستمس باقي القطاعات. يذكر أن ”كنابست” كانت قد دعت إلى الإضراب يوم الاثنين المقبل، فيما دخلت 7 نقابات أخرى تجمعت في تكتل واحد في إضراب عن العمل يومي 10 و11 الماضيين من شهر فبراير، واجتمعت في مساء اليوم الثاني من الإضراب لتخرج بقرار إمهال الوزارة أسبوعا قبل معاودة الاحتجاج، حيث يعيش قطاع التربية على صفيح ساخن نظرا إلى الدعوات المتكررة من النقابيين للدخول في إضراب، وتمسك الوزارة من جهتها بردودها حول مختلف المطالب المرفوعة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=44144
