تونس.. مشاكل الذهيبة موضوع اول اجتماع رسمي للصيد

عقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، إجتماعا طارئا، مساء الأحد، برئاسة الحبيب الصيد، رئيس الحكومة وحضور كل من وزير الداخلية، ناجم الغرسلي والدفاع الوطني، فرحات الحرشاني وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية، الهادي المجدوب، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
ونظرت خلية الأزمة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في الأحداث التي جدت الأحد في منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين والتي أدت إلى وفاة شخص من بين المحتجين. وقدمت الخلية إلى أسرة الفقيد، أحر التعازي وعبارات التعاطف والمساواة.
وجاء في البلاغ أن رئيس الحكومة أذن بالإجراءات التالية:
– فتح تحقيق فوري في ملابسات هذه الأحداث التي أدت إلى وفاة أحد المحتجين.
– النظر في إمكانية مراجعة الأداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا.
– إرسال وفد حكومي إلى منطقة الذهيبة للنظر في الأوضاع الأجتماعية والتنموية بها.
– دعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووجهاء الذهيبة، إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.
– الدعوة إلى احترام المقرات الأمنية، باعتبارها مراكز سيادية للدولة.
وقد تداولت خلية الأزمة ملابسات هذه الأحداث التي جاءت إثر حرق مركز للحرس الوطني بالمنطقة ومنزل رئيس فرقة الحرس ومنزلي عونين من الحرس الوطني ومحاولة إقتحام مقر فرقة الحرس الحدودي بالذهيبة.
يذكر أن “مركز الحرس الحدودي بمعبر الذهيبة قد تم تركيزه منذ 1870 ولم يسبق أن تم الإعتداء عليه، كنقطة حدودية تمثل سيادة الدولة ” ، وفق نص البلاغ ذاته

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية: الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ينتهي يوم السبت

أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة، سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

03

الموت يخطف الصحافي شهاب زريوح

توفي، صباح اليوم الأربعاء، الإعلامي والصحافي شهاب زريوح، مقدم نشرات الأخبار باللغة العربية على شاشة …

الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة تحت المجهر

يضع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة تحت المجهر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *