تونس تواجه صعوبات قضائية لاستعادة أموالها المهربة في البنوك الأجنبية

قال سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (حكومية)  إن بلاده ” تواجه صعوبات وعراقيل تتعلق بالإجراءات القضائية في الخارج لإسترجاع الأموال التي هربها الرئيس المخلوع بن علي وعائلته الى الخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14يناير كانون الثاني 2011″.
وأضاف  العنابي خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية “أنا يقظ ” (مستقلة) مساء أمس الجمعة  حول مآل الأموال المنهوبة في الخارج  “ليس لدى تونس تجربة كافية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة لذلك تواجه مشاكل كبيرة تتعلق أساسا بالإجراءات القضائية في الخارج وغياب الإرادة السياسية” .
وأوضح العنابي في تصريح للأناضول على هامش المؤتمر  أن “هناك قوانين في الخارج تحمي البنوك والمصارف التي تستفيد من هذه الأموال ما يصعب إجراءات استرجاعها وأنه لا توجد تقديرات دقيقة بشأن قيمة هذه الأموال المهربة “.
و في يوم 11 ابريل/نيسان 2013  استرجعت تونس  قسطا بقيمة 28.8 مليون دولار من قيمة الأموال التونسية المهربة  في لبنان والمسجلة باسم زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي ليلى الطرابلسي.
من جانبه أوضح  سهيل العلويني نائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس أن “مجلس نواب الشعب سيعمل خلال الفترة المقبلة على البحث على سبل جديدة لاستعادة أموال تونس من الخارج.”
وتابع العلويني في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الصحفي أنه “يجب أن نراجع في مجلس الشعب طريقة العمل للحصول على أموال الشعب التونسي فهو اليوم بأمس الحاجة اليها في ظل ما تعيشه تونس من تدهور اقتصادي كبير دفعنا للاقتراض مجددا “.
وتحتاج تونس لاستعادة أموالها المنهوبة بالخارج بهدف دفع مشروعات التنمية وتوفير فرص العمل في المناطق الفقيرة منذ ثورة 14 يناير عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.