رئاسة الجمهورية الجزائرية لم تقنع رافضي استغلال الغاز الصخري والاحتجاجات تستمر

أبلغ والي ولاية تمنراست مساء أول أمس محتجي عين صالح المطالبين بوقف استغلال الغاز الصخري برد رئاسة الجمهورية والحكومة على المطالب التي قدموها، وقال أعضاء في لجان تنسيق احتجاج الغاز الصخري إن رد الوالي حمل في طياته نفس التفسير الذي قدمه الوزير الأول في حصة تلفزيونية لقضية الغاز الصخري، وبالتالي فإن الوالي لم يقدم للمحتجين أي جديد.
نظم مواطنون من بلدية عين صالح من رافضي استغلال الغاز الصخري مسيرة كبرى جديدة أمس، بعد لقاء جمع ممثلي محتجي عين صالح بوالي ولاية تمنراست مساء أول أمس في فندق عين صالح الرئيسي، وقد انتهى اللقاء دون التوصل إلى أي تقدم، حسب ممثلي المحتجين.
وانتهى لقاء جمع مساء أول أمس والي ولاية تمنراست محمود جامع بممثلي المحتجين ضد الغاز الصخري بفندق المدينة كما بدأ، حسب تصريح أعضاء في لجان تنسيق الاحتجاج، حيث أبلغ الوالي ممثلي المحتجين المعتصمين في ساحة الكرامة برد الحكومة حول مطلب وقف عمليات الحفر لاستكشاف الغاز الصخري، وإصدار مرسوم رئاسي في الموضوع بتكرار تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال للتلفزيون الحكومي الأسبوع المنصرم، وقال ممثلو المحتجين إن اللواء عبد الغني هامل كان قد وعدهم بالرد شخصيا على مطالبهم، لكن الرد جاء عن طريق الوالي، وتضمن توضيح أن عملية الحفر الجارية هي تجريبية وليس للاستغلال، وستنتهي مع نهاية عملية الحفر بالبئر الثاني خلال عدة أسابيع على أكثر تقدير، حينها ستغادر الحفارة المكان، وستسمح عملية الحفر بالبئر الأول والثاني لخبراء سوناطراك بمعرفة أدق التفاصيل الخاصة بالعملية التقنية.
وطالب والي تمنراست المحتجين في عين صالح بوقف الاعتصام وفتح المحلات التجارية وعودة الحياة إلى سابق عهدها في المدينة، وقد رفض ممثلو المحتجين تفسير الحكومة لأزمة الغاز الصخري، وأكدوا أنهم يتمسكون بمطلب الوقف الفوري لعملية الحفر، مع إيفاد لجنة من الخبراء من أبناء المنطقة إلى مكان عملية الحفر للتأكد من توقيف عملية الاستغلال بصفة نهائية، إضافة إلى تسليمهم نص القرار وإعلان ذلك في وسائل الإعلام، وأكد المحتجون مواصلة الطابع السلمي للاحتجاج.