بوتفليقة يعقداجتماعا طارئا لمواجهة تهاوي سعر البترول إلى ما دون 60 دولار

أوردت وكالة الأنباء الجزائرية  أمس الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترأس ” مجلسا مصغرا ” خصص لـ ” تطورات السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد ”
و حضر الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد اويحيى و نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
و اشارت أن وزراء المالية محمد جلاب و الطاقة يوسف يوسفي و الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و التجارة عمارة بن يونس و الفلاحة عبد الوهاب نوري و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي و مستشار رئاسة الجمهورية كريم جودي حضروا الإجتماع .
و لم تسقط بعد نتائج الإجتماع المصغر الذي دعا إليه الرئيس بوتفليقة ، و هو بمثابة اجتماع (طوارئ) أوعز إليه الرئيس لترتيب مرحلة ما بعد تهاوي أسعار النفط إلى ما دون 60 دولار و آثار هذا الانخفاض على التوازنات المالية للبلاد و خطط الرئيس للخماسي (2014-2019).

اقرأ أيضا

محلل لـ”مشاهد24″: سحب مالي اعترافها بـ “البوليساريو” ضربة قوية لنفوذ الجزائر بمنطقة الساحل

أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المزعومة، عقب ما وصفته …

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *