مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكدت أمس، البرلمانية سميرة براهيمي، عضو حركة النهضة، أن خروج أكثر من 12 ألف احتجاج وطني ومواجهته بقوات الأمن دون فتح تحقيقات في المسؤولين الفاشلين والجهات التي لم تتحمل مسؤولية متابعتهم ومراقبتهم دليل على فشل وزارة الداخلية في التحكم في الأوضاع.
قالت براهيمي أمس في سؤال شفوي وجهته إلى وزير الداخلية، الطيب بلعيز، إنه لا يمكن السكوت عن أموال الشعب والميزانية المخصصة لإنجاز البرامج السكنية والتي تقارب 50 مليار دولار أمام ضعف السلطات في إيجاد البدائل، مشيرة إلى ما شهدته العاصمة مؤخرا خلال عمليات الترحيل في مناطق واسعة، حيث وجد المواطنون في عز الشتاء ملقين في الشارع في المدة الأخيرة خلال عدة عمليات إعادة إسكان سواء بالنسبة إلى أصحاب السكنات الفوضوية أو السكنات الهشة أو المهددة بالانهيار، مشيرة إلى أن هناك دائما مقصين ظلما، إلا أنه وبدل أن تصحح وضعيتهم يعاملون معاملة المذنبين، ويطردون باستعمال العنف وهو ما ينتج عنه اختلال بالنظام العام وعدم ثقة المواطن في الإدارة، ومثال ذلك ما يحدث اليوم بحي ديار البركة ببراقي.
وأوضحت البرلمانية أن الدولة سعت من خلال مواثيقها الرسمية ولا سيما الدستور لضمان كل مواطن حقه في الحصول على مسكن لائق، وبذلت لذلك جهدا كبيرا وأموالا طائلة، لتوفير هذا الحق في شتى البرامج الإسكانية، غير أن هذه الجهود وهذه الأموال التي تبذل تذهب سدى بسبب فشل آلية التحكم في التوزيع وغموض العملية في مفاصلها والجهات المتدخلة فيها مما ترك المواطن لا يثق في عملية التوزيع وإعادة الإسكان والتي أرجعتها المتحدثة إلى غياب الشفافية في العملية التي أصبحت تهدد الاستقرار والأمن الوطني للدولة وهو ما سجل بلوغ ذروة الاحتجاجات التي أرهقت قوات الأمن التي أصبحت وسيلة ردع للمواطنين في احتجاجاتهم أمام فشل السلطة في التحكم في الوضع.
وفي السياق ذاته أضافت براهيمي أنه لا يعقل أن يكون رؤساء الدوائر بصفتهم مفوضين من الوالي في الإشراف على عملية التوزيع، في حين أن الطعن يكون عند الوالي في نفس الوقت.
ولا توجد جهة خارجية للرقابة والمتابعة في إطار التوازن وحفظ مصالح الشعب الجزائري، والأخطر منه أن تتم في بعض الأحيان عمليات ترحيل فردية لسكنات مخصصة لصيغة الاجتماعي خارج المراسيم والقوانين المعمول بها في جنح الظلام، في بعض مناطق الوطن، مثل العاصمة، حيث لا يتم نشر أسماء المستفيدين أمام المواطنين لمعرفة مدى شفافية العملية وهو ما يعني وجود نية مبيتة في عدم شفافية العملية.
وتساءلت المتحدثة عن أسباب فشل الداخلية في التحكم في العملية وغياب الشفافية والنزاهة وعدم وضوح العملية بعدم تعليق ونشر قوائم المستفيدين أمام المواطنين للكشف عن المندسين عن طريق النفوذ والمحسوبية والرشوة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها لإنصاف هؤلاء المواطنين المطرودين إلى الشوارع في ظل ظروف اجتماعية قاهرة.
