السبسي يتعهد بإلغاء ضريبة المغادرة على المغاربيين

تعهد مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أمس الاثنين في برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية بإلغاء ضريبة المغادرة على السياح القادمين من دول المغرب العربي. وقال السبسي إن الضريبة المفروضة على الزائرين من دول المغرب العربي لا تتماشى مع سياسة تونس البلد العضو في اتحاد المغرب العربي. وأوضح إنه سيتم إلغاء الضريبة المقدرة بـ30 دينار (نحو 17 دولارا) على كل السياح الوافدين على تونس من الدول المغاربية، وهي ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، في حال وصل إلى سدة الرئاسة بعد الانتخابات المقررة يوم 21 من الشهر الجاري. كانت الحكومة المؤقتة الحالية أقرت لدى استلامها لمهامها ضمن قانون المالية التكميلي ضريبة المغادرة على جميع الأجانب المغادرين وغير المقيمين في تونس باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز السيولة لدى خزينة الدولة التي تواجه مصاعب مالية. وقرابة نصف الوافدين على تونس من السياح الأجانب والمقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين سائح سنويا، هم من دول المغرب العربي ومعظمهم من الجزائر وليبيا. وأثارت الضريبة التي بدأ العمل بها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي جدلا لدى دول الجوار ما دفع القطر الليبي إلى إقرار المعاملة بالمثل. وتوقعت الحكومة الحالية أن يوفر هذا الرسم عائدات تقدر بنحو 40 مليون دينار (23 مليون دولار) فيما تبقى من العام الحالي مقابل 120 مليون دينار (70 مليون دولار) في عام 2015.

اقرأ أيضا

رئيس الحكومة يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا بقيادة رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد برلماني مشترك، للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي المنعقد يومي 29 و30 يناير الجاري، في إطار توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الإعلان عن انعقاد منتدى أعمال مغربي تشيلي

تحتضن المملكة خلال الأشهر المقبلة، منتدى أعمال مغربي تشيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البرلمان يتدارس مشاريع قوانين تهم تفعيل اتفاقيات دولية

ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع بالبرلمان يخصص لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *