الرباط تتهم المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء “ويكيليكس المغرب”

اتهم وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء تسريب وثائق سرية لمسؤولين مغاربة، من خلال حساب على موقع “تويتر”، تحت اسم “كريس كولمان 24″، والتي تتعلق بوزارة الخارجية المغربية والمديرية العامة للدراسات والمستندات.
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية، أمس الخميس، خلال جلسة للجنة الخارجية بمجلس المستشارين، بحسب ما أفادت جريدة “هسبريس” المغربية، إن “تسريب وثائق سرية لمسؤولين مغاربة هو من تنفيذ المخابرات الجزائرية”، واصفا إياه بالعمل الرديء الذي تصب فيه أغلب الوثائق المُسربة في موضوع واحد، وهو قضية الصحراء.
ومن جهته، أبدى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، تبنيه كل ما جاء على لسان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “ما عبّر عنه صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية في اجتماع مغلق للجنة الخارجية بمجلس المستشارين من كون الجزائر تقف وراء تسريب تلك الوثائق هو الموقف الرسمي للحكومة المغربية في هذا الموضوع”.
وأضاف الخلفي: “بلادنا تتعرض لحملات مسعورة من الجزائر تستهدف مؤسساتها والتشويش عليها دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، وأن المغرب قوي بمؤسساته ويتقدم بعزيمة نحو تحقيق أهدافه، ولن تثنينا هذه المحاولات اليائسة والفاشلة عن التقدم نحو ربح رهان صيانة الوحدة الترابية لبلادنا والدفاع عن الوطن والمؤسسات”.

اقرأ أيضا

موقف الجزائر من الهجمات الإيرانية على دول الخليج يثير جدلا واسعا

أثار تأخر النظام العسكري الجزائري في التعبير عن موقف صريح وحازم عقب تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية جدلا واسعا، ما اعتبره متابعون انعكاسا لانحياز نظام "الكابرانات" للعلاقات مع إيران.

شركة فورد

تقرير.. “صنع في إفريقيا” ترسخ مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي

يمثل توحيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نقطة تحول …

سفير: دينامية متصاعدة لشراكة شاملة بين المغرب وبلجيكا تعزز آفاق المستقبل

أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، أن العلاقات بين المغرب وبلجيكا بلغت اليوم مستوى غير مسبوق من التميز، مدعومة بتبادل مكثف، وآليات تعاون فعالة، وإرادة سياسية واضحة من الجانبين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *