ترحيل أول دفعة من الرعايا النيجيريين من العاصمة الجزائر نحو تمنراست

شرعت الجزائر، مساء الخميس، في ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بصفة غير شرعية، عبر أول رحلة نحو ولاية تمنراست بأقصى الجنوب.
وذكرت الإذاعية الوطنية أن الرحلة انطلقت في حدود التاسعة على أن تصل إلى تمنراست منتصف نهار السبت.
وقد سبقتها هذا الأربعاء عملية ترحيل رعيتين نيجيريتين كانتا في وضعية غير قانونية بالجزائر جوا نحو بلدهما الأصلي بعد خضوعهما لعملية جراحية وتكفل الهلال الأحمر الجزائري بهما.
وتأتي عملية الترحيل بطلب من حكومة النيجر للجزائر لمساعدتها على ترحيل رعاياها لإنهاء معاناتهم.
وكان وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد الخميس الفارط أن الجزائر تعالج “بطريقة انسانية” ملف الرعايا النيجريين، مشيرا إلى ترحيل نيجريين إلى مدنهم الأصلية طبقا للإجراءات المقررة مع السلطات  النيجرية.
وقال الوزير إن “أعراف و تقاليد الجزائر لا تسمح لها بترحيل هؤلاء الأشخاص بالقوة”، مضيفا أن “أغلبية المهاجرين الأفارقة في الجزائر نيجريين وقد تم الاتفاق على ترحيلهم بطلب من حكومة بلدهم”.
وكانت الحكومة النيجرية أوضحت الجمعة المنصرم في بيان لها بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر أن “الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد”، منوهة بتعاون السلطات الجزائرية “الوثيق” في إطار هذه العملية الإنسانية.

اقرأ أيضا

وزير جزائري سابق ينتقد بشكل لاذع التراجع في مجال الحريات ببلاده

انتقد الوزير الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، بشكل لاذع، ما وصفه بـ"التراجع المبرمج للحريات" ببلاده، وتصدير النقاش السياسي الداخلي إلى الخارج.

صفعة لنظام الكابرانات.. البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف المنتجات من الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية وللشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بعدما أسقط وبفارق صوت واحد، التعديلات الهادفة إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد ضغوط قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان.

الجزائر تخفق في محاولتها تحريف قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *