الداخلية الموريتانية تحارب انتشار الأسلحة بين المواطنين

اعتبرت وزارة الداخلية الموريتانية قضية انتشار الأسلحة الخفيفة، بين المواطنين اشكالية أمنية خطيرة، في الطرفية الخاصة التي تمر منها البلاد ومنطقة الصحراء والساحل، مما يتطلب التدخل لمعالجة الموضوع والحد من استفحال الظاهرة التي تهدد الأمن العام.
ونظم البرانامج الوطني لنزع الألغام في نواكشوط أمس الأربعاء ورشة اعداد للاطار المؤسس لحركة الأسلحة الخفيفة، والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة في موريتانيا، من أجل المساهمة في وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضعية انتشار الأسلحة الخفيفة بين المواطنين.
قال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا إن تشخيص وضع السلاح الخفيف وإطاره القانوني سيمكن حتما من وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة الصغيرة والحد من انتشارها.

وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا في ورشة لتشخيص وإعداد الإطار المؤسسي لحركة الأسلحة الخفيفة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وخلق مناخ ملائم للتقدم والإزدهار.

وثمن المسؤول الموريتاني جهود البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية لما قام به من عمل تحسيسي في هذا المجال والذي شمل ولايات داخلية، كما شكر الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على دعمهم لموريتانيا في هذا المجال.