قال الخبير الأمني تونسي هيكل محفوظ في مداخلته خلال مؤتمر المصالحة الوطنية مؤخرا أن التأخر في إصلاح المؤسسة الأمنية في تونس، أضاع فرص الإصلاح مؤكدا على أن العمل الإصلاحي واعتبر أن تونس أضاعت فرصة هامة خلال الأسابيع الاولى التي تلت الثورة للشروع في عملية الإصلاح وفسر ذلك بعدم انجاز مسار العدالة الانتقالية في الفترة الزمنية المحددة وذلك لانعدام الرؤية وهو ما جعل الحسم المؤسساتي يشكو العديد من العاهات.
ونبه إلى أن الكلفة الأمنية في تونس ستكون باهضة في حال عدم توفر المصالحة الوطنية والتأخر في انجازها ولاحظ أن الإفلات من العقاب يضعف كاهل مؤسسات الدولة النافذة للعدالة، مشيرا في نفس الوقت إلى إمكان إصابتها بالعجز في صورة إضعاف المؤسسة الأمنية، وبين أن الإفلات من العقاب من شانه إضعاف الدولة وبالتالي السماح بظهور العديد من أشكال الإرهاب. وشدد ضرورة التعامل مع الإرهاب في وضعه الصحيح، والتعامل مع باقي التحديات الأخرى التي لاتقل أهمية عن الإرهاب مشيرا إلى الأمن العام الذي يشكل أكبر خطر يتهدد المسارات الأخرى.
الإصلاح المنشود سيزداد صعوبة وتعقيدا كما صرح الخبير الأمني وقد يتطلب 10 سنوات لإصلاح المؤسسة الأمنية كما ذكر، وذلك لتراكم المشاكل منذ 2011.