سينتعش صندوق الزكاة بآلاف الملايير التي ستحول إلى مشاريع إنتاجية لمساعدة الشباب والمواطنين، بعد اعتماد إجراءات جديدة تفيد المؤسسات الاقتصادية والتجارية مع مصالح الضرائب في حال دفعت زكاتها إلى صندوق الزكاة.
هذا ما كشف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى قائلا: “قوانين الجمهورية تتكفل بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تقدم مساهمة خيرية في الإشهار والتكفل بالمحيط من خلال حساب تلك المساهمة من الوعاء الضريبي، ونحن في وزارة الشؤون الدينية قد قدمنا طلبا بإضافة من يقدم الزكاة في هذا المجال ليتم إنقاصه من وعائها الضريبي”.
وأوضح الوزير، خلال نزوله أمس ضيفا على قناة القرآن الكريم: “بحيث إذا قدمت أي مؤسسة اقتصادية زكاتها بقيمة 10 ملايير سنتيم سيتم إنقاص المبلغ من وعائها الضريبي. كما نسعى إلى تخفيف الرسوم على تحويل الأموال إلى حسابات المستفيدين، التي تثقل كذلك صندوق الزكاة وتضيف عليه نفقات إضافية”.
وفي الشأن المتعلق بتقويم تجربة صندوق الزكاة، شدد وزير الشؤون الدينية على أن وزارته بصدد “تقويم التجربة التي تشارف عامها الثالث عشر، خصوصا أننا عشنا هذه السنة تجربتين تتعلقان بزكاة القرض الحسن وزكاة القوت. ونريد معرفة أيهما كان له الأثر الذي أراده الإسلام في المجتمع، خاصة أن نسبة استرجاع القروض الحسنة ضعيفة جدا” على حد تعبيره.
وأرجع الوزير غياب الاهتمام الشعبي بصندوق الزكاة إلى أن كثيرا من المواطنين لا يزالون يؤمنون بضرورة تقديم الزكاة إلى الأقربين فضلا عما سماه حداثة التجربة التي لم يمر عليها سوى 12 عاما، مضيفا أنه رغم ذلك فقد تم تسجيل أرقام جيدة من حيث التحصيل المالي حيث تعدت الحصيلة المالية من 11 مليار سنتيم خلال السنة الأولى (2003) إلى 100 مليار سنتيم في 2014.
المصدر : https://machahid24.com/?p=25003
