شركة صينية تحتكر الصيد البحري بنواذيبو.. والنقابيون والسياسيون يحتجون

يعيش قطاع الصيد البحري في موريتانيا ازمة كبيرة، دفعت تكتل المعارضة للتحرك والمطالبة باصلاح هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر موردا اقتصاديا مهما بالنسبة للموريتانيين.
ويعرف قطاع الصيد في مدينة نواذيبو والذي يمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد في المدينة وعلى الصعيد الوطني الموريتاني، خاصة أنه يخلق آلاف مناصب الشغل، لكن الأزمة التي يعيشها اليوم مجال الصيد، دفعت الفعاليات الى التحرك لمطالبة الحكومة الموريتانية ونظام ولد عبد العزيز لاصلاح القطاع، بعد تراجع المنتوج الموريتاني من الثروات البحرية.
وتحتج الأوساط في موريتانيا خصوصا السياسين والنقابيين ومهنيي القطاع، على احتكار واستغلال شركة صينية لقطاع الصيد “هونغ دونغ” التي تتجاوز القانون وتقدم لها تسهيلات كثيرة من قبل المسؤولين، كما تقوم بمنافسة غير شرعية للصيادين التقليدين في نواذيبو، من خلال تحكمها في الثرة السمكية، في الأسواق الداخلية، بحيث تعرض كميات كبيرة بأسعار فوق طاقة تجار السمك الوطنيين، الذين يجدون انفسهم مجبرين عبر المرور عن طريق شركة تسويق الأسماك S.M.C.P ومرغمين على دفع رسوم التصدير البالغة 7%، كل ذلك خرقا للاتفاقيات التي تربطها بالحكومة الموريتانية و التي تحرم عليها بيع أي منتوج خارجا عن المنتوج الذي تقوم باصطياده بواسطة بواخرها الخاصة بها.
وتطالب الاحزاب والمهنيين في القطاع الحكومة الموريتانية بالضغط على الشركة الصينية للوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بالصناعات التحويلية لأسماك الصيد السطحي وخلق الوظائف وفرص العمل، حسب دفتر التحملات الذي لم تلتزم به، ولم تقم هذه الشركة بإنشاء أي مصنع لإعادة تصنيع منتجات السمك ولم تنشئ أي ورشة لصناعة زوارق الصيد التقليدي على الرغم من وجود هذه الالتزامات في البرنامج العام المتفق عليه بين هذه الشركة والسلطات الموريتانية، أما في مجال فرص العمل فقد التزمت الشركة بخلق 2300 فرصة عمل دائم ولكنها لم تشغل إلا 300 عامل معظمهم موسميون بعقود منفصلة.
ويستنكر المهنيون من التمييز الذي تحض به الشركة الصينية، بعدما تلقت ترخيص بناء على قرار جديد لقانون اصيد، يعطيها الحق في الصيد بواسطة بواخرها في المناطق المخصصة لصيد التقليدي للبحارة الموريتانيين. وقد توصلت الشركة بخمس رخص اضافيبة للصيد في الأعماق في تجاوز واضح للاتفاقيات المبرمة مع بولي هونغ دونغ.