مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء، على قرار يسمح بتفتيش جميع السفن الموجودة قبالة السواحل الليبية بالقوة من أجل البحث عن أي أسلحة مهربة، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مواجهة عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا.
ووفق ما أفادت به منابر إعلامية، سيتيح القرار لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية المجال لتنفيذ حظر التسلح المفروض مسبقا على ليبيا، وذلك بالتشاور مع الحكومة الليبية المدعومة دوليا خلال فترة زمنية لا تتعدى العام الواحد.
ويهدف قرار مجلس الأمن إلى تفتيش جميع السفن القادمة أو المتجهة إلى ليبيا، وكذا تلك التي يشتبه في ضلوعها في نقل الأسلحة إلى هذا البلد بطريقة غير مشروعة.
وفي نفس السياق، أوضح المندوب الفرنسي قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار بأن هذا الأخير “سيضمن تغير قواعد اللعبة” في المنطقة، نظرا إلى كمية الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.
وفي تصريحات سابقة له، قال مبعوث السلام في ليبيا مارتن كوبلر أن ليبيا “تسبح في بحر من الأسلحة” مشيرا إلى وجود أزيد من عشرين مليون قطعة من السلاح في البلد.
إلى ذلك، قال كوبلر “إن الأسلحة الموجودة في ليبيا لا تأتي من السماء وإنما عن طريق الشحنات غير المشروعة المهربة عبر البحر والبر” مضيفا “إن تهريب السلاح إلى ليبيا يسهم في تأجيج الصراع وعلينا وقف ذلك من أجل إحلال السلام في هذا البلد”.
وللإشارة، تعمل البحرية الأوروبية منذ مدة على فرض تنفيذ حظر السلاح المطبق على ليبيا، في إطار الدعم المقدم إلى حكومة الوفاق الوطني التي تحاول إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا بعد سنوات من الاقتتال، في وقت عبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من استخدام الأسلحة المهربة إلى ليبيا من طرف الجماعات المتشددة هناك، على رأسها تنظيم الدولة.
