مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
على خلفية التعديل الحكومي الرابع الذي شهدته الحكومة الجزائرية، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج أن الحكومة أصبحت تحوم حولها الشكوك والشبهات نتيجة تعيين وزيرين لديهما ملفات قضائية، علاوة على تورط آخرين في الفضيحة الدولية التي باتت تعرف بـ “أوراق بنما”.
وفي تصريحات له، أوضح حجاج أن التعديل الحكومي الجديد جعل من حكومة سلال مثيرة للشكوك خاصة بعد أن تم إلحاق وزيرين لديهما ملفات قضائية، معتبرا أن الأمر استفزاز صريح للشعب الجزائري.
وأضاف الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أن “دخول كل من نور الدين بوطرفة وعبد السلام شلغم إلى حكومة عبد المالك سلال، وتقلدهما منصب وزيري الطاقة والفلاحة على التوالي، يعتبر استفزازا صريحا للشعب الجزائري، نظرا إلى كونهما متابعين في قضايا أمام القضاء”.
وأوضح حجاج أنه ومن الناحية الأخلاقية، لا يجوز تعيين الرجلين في منصبي مسؤولية قبل الحسم في القضايا التي ورد اسمهما فيها.
وفي حديثه عن بوطرفة، أكد حجاج أن الأخير ورد اسمه في قضية “سونلغاز أس أن سي لافلان” الكندية، والتي كشفت عن مجموعة من الصفقات الغامضة التي تم توقيعها، ما دفع القضاء إلى وضع بوطرفة تحت الرقابة القضائية، مشددا على ضرورة “إطلاع الرأي العام على حقيقة تلك الملفات وما إذا تم الحسم في براءة بوطرفة في القضية” قبل تعيينه وزيرا للطاقة.
وفي نفس الإطار، قال حجاج أن وزير الفلاحة هو الآخر متابع في قضية أموال صندوق التعاضد الوطني للتعاضد الفلاحي في الجلفة، عندما كان أمينا عاما للوزارة الوصية، مشيرا إلى أن هذا الملف كان وراء إبعاد عبد السلام شلغم من الوزارة.
واسترسل حجاج متسائل “كيف يمكن أن يعود الرجل إلى قطاع الفلاحة اليوم وزيرا بالرغم من الفضيحة التي تفجرت عندما كان أمينا عاما للقطاع؟”.
هذا وكانت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، قد وجهت دعوة من خلال تقرير لها من أجل توقيف كل وزير يكون متابعا في ملف قضائي وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد، وهو الطلب الذي لم تتم الاستجابة له حسب حجاج.
واعتبر حجاج أن حكومة عبد المالك سلال أصبحت تحول حولها الشكوك كونها تضم أكبر عدد من الوزراء المتابعين في قضايا أو وردت أسماؤهم في الفضيحة المالية العابرة للقارات “أوراق بنما” على رأسهم الوزير عبد السلام بوشوارب.
ولعل تصريحات رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تشير إلى لامبالاة النظام بأهمية الأمر والصورة التي يتم تصديرها إلى الجزائيين حول الحكومة وعدم مصداقية العدالة في البلاد بالإضافة إلى عدم الاستجابة إلى الدعوات التي يوجها المجتمع المدني بخصوص محاربة الفساد.
هذا وأكد حجاج أن حكومة سلال لا تعكس الشفافية التي يجب أن تتحلى بها، خاصة وأن الوزراء والمسؤولين لا يقدمون أي تصريح بممتلكاتهم عند تقلد مهامهم كما هو منصوص عليه في القانون الخاص بمكافحة الفساد، واصفا التعديل الحكومي الجديد بـ “المستفز للجزائريين”.
