مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في الوقت الذي باتت فيه الحكومة الجزائرية توجه أنظارها نحو الاستدانة الخارجية من أجل الحصول على موارد مالية لتغطية الاحتياجات الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حذر عدد من خبراء الاقتصاد حكومة عبد المالك سلال من انعكاسات هذا الخيار.
وفي تصريحات له، أوضح الخبير الجزائري عبد المالك سراي، أن توجه البلاد نحو الاستدانة الخارجية من شأنه سيحمل انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني وكذا الجانبين السياسي والاجتماعي.
وأكد سراي أن تفكير الحكومة الجزائرية في العودة لطرق باب المديونية الخارجية من جديد يعد “خطوة متسرعة”، والتي، وحسب قوله، ستعيد البلاد إلى عشرين سنة إلى الوراء.
وقال سراي “توجد العديد من المقترحات والحلول البديلة لتغطية نفقات الجزائر التي يجب أن تبقى قائمة وذات أولوية بدل التفكير في حل العودة إلى المديونية”.
وفي نفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي أنه قبل التفكير في الاستدانة، على الحكومة الجزائرية أن تعمل على ترشيد استخدام الأموال التي ستحصل عليها وتوجيهها لدعم الاستثمارات الاقتصادية وليس تغطية النفقات الوطنية فحسب.
ومن جانبه، قال الخبير المالي كمال بن كوسة، أن بإمكان البلاد طرق باب المديونية الخارجية في حالات معينة، إلا أنه يتوجب على الحكومة ضمان استثمار تلك الأموال في مشاريع منتجة، مضيفا أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيزيد من تعميق الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
وشدد بن كوسة على ضرورة توقف حكومة عبد المالك سلال عن تبذير الأموال والتفكير جديا في الاستثمار الجيد قبل اللجوء إلى المديونية.
وفي نفس الإطار، وجه الخبير المالي تحذيرات من توجيه الأموال المحصلة من الاستدانة إلى دعم اقتصاد وصفه بـ “المريض”، مشيرا إلى أن ذلك كفيل بمضاعفة حدة الأزمة وإنتاج مشاكل مضاعفة ستقع انعكاساتها على الأجيال القادمة.
إلى ذلك، أكد بن كوسة أن الحكومة الجزائرية مطالبة بوضع خطة إستراتيجية متكاملة، والتي ستمكن البلاد من استثمار الموارد المالية المتوفرة في مشاريع هيكلية للاقتصاد الوطني، ولي الاكتفاء بالاقتراض مقابل نسب فوائد جد مرتفعة، من أجل الاستهلاك فحسب.
