إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالجزائر..ما الذي سيتغير؟

سيحل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر (CDH)، الذي أقر مجلس الوزراء نهاية شهر ماي المنصرم قانونه التمهيدي، محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (CNCPPDH) التي يرأسها فاروق قسنطيني، بحسب ما أكده هذا الأخير في حوار مع موقع TSA الجزائري.

وقال قسنطيني إن المشرع الجزائري قام بدسترة الهيئة الهيئة التي يرأسها بحيث أصبحت مؤسسة استشارية في حين أنها كانت في السابق تستمد شرعيتها من الظهير الرئاسي، مشيرا إلى أن المجلس سيصبح إحدى المؤسسات الرسمية للدولة، لكنه سيحتفظ بنفس الصلاحيات وبكيفية تعيين الأعضاء، وبالتالي فإن التغيير طال بالأساس الإسم.

وعند سؤاله عن أسباب خلق مؤسسة جديدة إذن في هذه الحالة، أجاب المحامي الجزائري إن إنشاء المجلس جاء بطلب من اللجنة الاستشارية التي ظلت تنادي بضرورة بدسترتها منذ سنوات.

“عند إنشاء ارتفعت بعض الأصوات لتقول إننا في خدمة الرئيس. ورغم أنه لشرف لنا أن نكون في خدمة الرئيس، طلبنا رفع هذا الإشكال لكي يعلم الجميع أننا في خدمة الوطن، ولسنا في خدمة أي مؤسسة بما فيها فيها الرئيس الذي نحترمه والذي خدمناه بكل شرف وبإرادة كبيرة”، يقول فاروق قسطيني.

جواب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد يكون كرس الحيرة بدل أن يزيلها، من خلال تأكيده أكثر من مرة على أن اللجنة كان لها شرف خدمة رئيس الجمهورية.

تغيير وضع اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان كان الغرض منه إذا إبعاد شبهة كونها مؤسسة حكومية لا تتمع بالحياد، ولتكريس استقلاليتها، كان لا بد من دسترة اللجنة كما يقول المحامي الجزائري.

تعويض المجلس للهيئة الاستشارية سيمنح للمؤسسة الجديدة وزنا مهما، يقول قسنطيني، وسيشكل في نظره تقدما في مجال حقوق الإنسان.

فاروق قسنطيني أكد أنه ليس لديه علم حول ما إذا كان هو من سيترأس مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك رهين بإرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعرف ما يقوم به على حد قوله.