دخلت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر على خط الجدل الدائر في البلاد حول تفعيل تطبيق عقوبة الإعدام الموقوف العمل بها منذ سنوات.
وأثير النقاش في البلاد بعد مقتل الطفل نهال، في جريمة نكراء تحولت إلى قضية رأي عام، ما جعل مطلب تنفيذ العقوبة مطلبا شعبيا لكنه قوبل بمعارضة من قبل المنظمات الحقوقية.
وعبرت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر عن استعدادها تقديم فتوى بشأن عقوبة الإعدام.
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن وزارته مستعدة للعمل مع وزارة العدل في حال ما لجأت إليها هاته الأخيرة.
وأوضح عيسى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارته ووزارة العدل خاصة في مجال الفتوى.
وكانت الجمعيات الحقوقية في الجزائر قد اعتبرت أن مطالب تفعيل عقوبة الإعدام في البلاد وليدة انفعالات عاطفية عقب الجريمة التي هزت الرأي العام، مضيفة أن عقوبة الإعدام لم تثبت التجارب أنها حدت من جرائم القتل.