مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق البنك الدولي يوم أمس الأربعاء، على إستراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدة تونس على المستوى الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال منح الحكومة التونسية قروضا إلى 5 مليارات دولار.
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الرسمية، تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى مساعدة الحكومة لمواصلة الإصلاحات التي أطلقتها من أجل النهوض بالمجال الاقتصادي خاصة بعد التدهور الذي عرفه خلال الفترة الأخيرة.
وحسب وكالة الأنباء، تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق 3 أهداف وهي، مواصلة الإصلاحات الاقتصادية “الجريئة” التي بدأتها الحكومة التونسية عقب ثورة الياسمين في 2011 وذلك من أجل دعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص.
إلى ذلك، تسعى الإستراتيجية إلى مساندة الفئات الضعيفة والتركيز على زيادة نسبة الشفافية والمساءلة والحد من الفساد وخلق مزيد من فرص الشغل والتقليل من نسبة التهميش في البلاد عن طريق التركيز على التنمية وتقليل الفوارق بين المناطق الساحلية والداخلية.
وأكدت مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي أن هذه الإستراتيجية ترمي إلى دعم جهود حكومة الحبيب الصيد الساعية إلى ترجمة التحول السياسي المتميز إلى نتائج اجتماعية واقتصادية”.
وأضافت مسؤولة البنك الدولي، أن العنصر الحاسم في هذه العملية هو “الرفع من ثقة المواطنين في الحكومة وقدرتها على خلق فرص شغل وتقليص نسبة البطالة والحفاظ على تكافؤ الفرص”.
هذا وأوضحت مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، إيلين موراي أن “في الوقت الذي ستدخل فيه شراكتنا مرحلة جديد، سنعمل على مواصلة دعم الحكومة التونسية على تحقيق إمكاناتها الهائلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
