تصاعد الحراك الاحتجاجي يهدد بجر تونس نحو منزلق خطير

يبدو أن الوضع السياسي والاجتماعي في تونس يزيد تأزما في الفترة الأخيرة، فبعد الحراك الاحتجاجي الذي نظمها الشباب العاطل في عدد من المدن التونسية، اندلعت موجة جديدة من المظاهرات المطالبة بالتشغيل والتي أصبحت تهدد بتفاقم الوضع.

ووفق ما اشارت إليه منابر إعلامية محلية، عرفت المظاهرات التي جرى تنظيمها في جزيرة قرقنة الواقعة جنوب البلاد، تصعيدا كبيرا في الأيام الأخيرة، حيث دخل المتظاهرون المطالبون بالتشغيل في مواجهات مع عناصر الشرطة، بعد أن أحرقوا ثلاث سيارات من بينها واحدة للشرطة ومركزا أمنيا في المنطقة.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحد سكان الجزيرة أن الوضع في هذه الأخيرة شبيه بـ” ساحة حرب”، حيث تعمل السلطات الأمنية على إطلاق الغاز المسيل للدموع من أجل تفرقة المتظاهرين، إضافة إلى إلقاء القبض على العشرات منهم بسبب رفعهم للشعارات مطالبة بالتشغيل والتنمية.

وعلى غرار المظاهرات السابقية التي شهدتها القصرين، زادت موجة الاحتجاجات الجديدة من ارتباك المسؤولين التونسيين، الذين أشار البعض منهم بأصابع الاتهام إلى أطراف سياسية بالوقوف وراء الاحتجاجات، فيما اتهم البعض الآخر عناصر متطرفة بدعم المظاهرات لتشتيت انتباه السلطات.

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قد اتهم الجبهة الشعبية المكونة من عدد من القوى والأحزاب اليسارية إضافة إلى حزب التحرير، بالوقوف وراء مظاهرات قرقنة.

وأكد الصيد أن الجبهة الشعبية عملت على تحريض المتظاهرين على تصعيد الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بواجبها من أجل احتواء أزمة البطالة، حيث أعادت شركة بتروفاك إلى العمل.

هذا وأوضح عدد من متابعي الشأن التونسي أن ردود فعل الحكومة والتبريرات التي تطلقها في حراك احتجاجي ما هي إلا محاولة للهروب للأمام للتملص من المسؤولية، في ظل الوضع الاجتماعي المتدهور الذي تعرفه بعض المناطق، مؤكدين أن الأوضاع قد تؤدي إلى مزيد من الغليان مستقبلا.