الحرب في ليبيا
التدخل العسكري الغربي قد يزيد من تعقيد الأمور في ليبيا

“أمنستي” تتهم الميليشيات الليبية بارتكاب خروقات جسيمة لحقوق الإنسان

اتهمت “أمنستي إنترناشيونال” الأطراف الليبية من ميليشيات تتصارع في ما بينها بارتكاب خروقات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وبالتورط في جرائم حرب.

ويأتي الموقف المعبر منه من قبل منظمة العفو الدولية منسجما مع ما سبق أن عبرته منظمات حقوقية دولية على رأسها “هيومن رايتس ووتش” إلى أطراف النزاع الليبي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واتهم تقرير صادر عن “أمنستي” اليوم الثلاثاء الأطراف الليبية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي ومتعمد، وبارتكاب مختلف أنواع الخروقات من خطف وتعذيب وإخفاء قسري على أساس الانتماء القبلي أوالأيديولوجي أو السياسي.

وجددت المنظمات موقف المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي تؤكد سيادة الإفلات من العقاب في ليبيا ما بعد القذافي، حيث أشارت “أمنستي” إلى فشل الحكومات المتعاقبة في وقف الجرائم المذكورة ومحاسبة مرتكبيها.

وتعيش ليبيا حالة من الانفلات الأمني والصراع المسلح ما أرخى بظلاله على وضعية المدنيين تسبب في نزوح الآلاف منهم، وأضعف العمل السياسي المؤسساتي وزاد من التضييق على حرية الصحافة وزاد من تأزيم وضعية العدالة في البلاد ما يجعل مصير الآلاف من المعتقلين من دون محاكمة معلقا.

إقرأ أيضا: هيومان رايتس ووتش: آلاف السجناء في ليبيا بدون تهم

اقرأ أيضا

تونس ليبيا الجزائر

بعد أن أقبرت مناورته.. النظام الجزائري يدعي أن التكتل الثلاثي “ليس موجها ضد أي طرف”

بعد أن أقبرت كل من موريتانيا وليبيا المناورة الخبيثة للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، التي كان يسعى من خلالها خلق "تكتل مغاربي"، يستثني المملكة، في محاولة يائسة لعزلها عن محيطها الإقليمي،

الأمينة العامة لمجلس أوروبا: المغرب شريك أساسي

أكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، مؤخرا بستراسبورغ، أن المغرب شريك أساسي لمجلس أوروبا، وذلك حسبما جاء في بلاغ مشترك للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا.

ليبيا

ليبيا تحبط مناورة الجزائر وتتشبت بالاتحاد المغاربي

أحبطت ليبيا المناورة الأخيرة للنظام العسكري الجزائري بشأن تشكيل تكثل مغاربي يضم بلاد العسكر وتونس وليبيا، ويستثني المملكة، في محاولة يائسة من الكابرانات معاكسة مصالح الرباط.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *