زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون

هل أصبحت سياسة دعم البوليساريو محط انتقاد الساسة الجزائريين؟

قبل بضعة أسابيع أثار عمار سعداني، الأمين العام لأكبر الأحزاب السياسية وأقدمها في الجزائر “جبهة التحرير الوطني”، الجدل بعدما لمح إلى كونه يتبنى موقفا مخالفا للنهج الذي دأب النظام الجزائري على اتباعه، والمرتكز على دعم جبهة البوليساريو ومعاداة الوحدة الترابية للمغرب.

تلميح سعداني أقام الدنيا ولم يقعدها لأنه صادر عن زعيم أكبر قوة سياسية في البلاد، وأحد المقربين من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

البعض قرأ في موقف سعداني مؤشرا على وجود سياسيين جزائريين غير راضين عن سياسة دعم الجبهة الانفصالية، خصوصا وأن ذلك يتم في نظرهم على حساب مصلحة الجزائر.

ولعل عبارة سعداني “الجزائر أولا والجزائر ثانيا والجزائر ثالثا” تختزل ما يدور في ذهن عدد من الجزائريين الذين يعتقدون أنهم أولى بالدعم الذي تقدمه السلطة إلى جبهة انفصالية ترتزق على حساب ثروات بلادهم.

خرجة سعداني ينضاف إليها ما نقلته صحيفة “العرب” الصادرة بلندن عن زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، التي عارضت وبشدة موقف الجزائر الداعم لجبهة البوليساريو، في وقت عبرت فيه عن دعمها لقضية الصحراء المغربية وعن وحدة التراب المغربي كاملا.

وأكدت حنون، المعروفة بخرجاتها الإعلامية المثيرة للجدل، أن موقفها تجاه قضية الصحراء ليس حكرا عليها فقط، وإنما يعكس رأي عدد كبير من المواطنين الجزائريين تجاه السياسة النظام الحالي في التعاطي مع الصحراء المغربية.

وعبرت المرأة الأولى في حزب العمال الجزائري عن رفضها لتفكيك أي بلد في المغرب العربي، متسائلة عن المصلحة التي ستجنيها الجزائر من دعم الجبهة الانفصالية وتفكيك المغرب.

ولم تستبعد حنون انعكاس هذا الدعم على الجزائر نفسها، محذرة بالقول “إن الذهاب في موقف التقسيم سوف يعود بالتقسيم على بلادنا عاجلا أم آجلا، فالأمن الاستراتيجي للمغرب العربي أهم من أي رؤى منقوصة وظرفية للواقع”.

وجددت حنون تأكيدها على أن دعم الجزائر للبوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة صحراوية جنوب المغرب، يعد مسا بوحدة هذا الأخير الترابية، وتحقيقا لمخططات استراتيجية تستهدف عددا من الدول المغاربية أهمها المغرب.

وأوضحت حنون أن قضية الصحراء من المسائل المعقدة، إلا أنه ومع توفر الإرادة سيكون من السهل إيجاد حلول لها حسب قولها.

ورفضت زعيمة حزب العمال فكرة قيام دولة صحراوية مستقلة عن المملكة المغربية، ومؤكدة على معارضتها لمحاولة تفتيت الوحدة الترابية للمغرب أو أي بلد مغاربي.

وقالت حنون أنه ورغم تعقيد قضية الصحراء، إلا أن حلها يتطلب إرادة سياسية لدى جميع الأطراف، مشددة على ضرورة تكافل الجهود السياسية من أجل “تهيئة الأجواء الملائمة للخروج بحل سليم وأخوي لمسألة الصحراء”.

وشددت حنون على ضرورة “رأب الصدع” بين الجارتين المغرب والجزائر، المحكومتين بروابط الدين والتاريخ والتجاور، مؤكدة أن كل ما من شأنه مس المغرب سينعكس لا محال على الجزائر مستقبلا.

هذا وأضافت حنون بالقول “كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مر مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية”.

فهل تعبر هذه التصريحات عن مراجعة عدد من السياسيين الجزائريين لموقف بلادهم المناوئ لوحدة المغرب الترابية، والذي شكل أحد العقبات الرئيسية أمام بناء وحدة مغاربية حقيقة وحال دون ذوبان الجليد في العلاقات المغربية الجزائرية بالرغم من الروابط المتينة التي تجمع شعبي البلدين.

إقرأ أيضا:مقاربة مختلفة لقضية الصحراء حاجة للجميع

اقرأ أيضا

الجزائر

أليس لجنرالات حكم الجزائر من يُصحِّيهم

إنه إعصارٌ اندلع هُبوبًا على الرُّقعة العربية من هذا العالم، له جذورٌ في “اتفاقيات سايكس بيكو”، ولكنه اشتدَّ مع بداية عشرينات هذا القرن وازداد حدة في غزة، ضد القضية الفلسطينية بتاريخها وجغرافيتها، إلى أن حلَّت عيْنُ الإعصار على سوريا، لتدمير كل مُقوِّمات كيانها. وهو ما تُمارسُه إسرائيل علانية وبكثافة، وسبْق إصرار، نسْفًا للأدوات السيادية العسكرية السورية.

مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي

سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

المغرب يحرز نجاحا بنسبة 100 بالمائة في ترشيحاته للمناصب الشاغرة دوليا وإقليميا

سجلت المملكة المغربية خلال سنة 2024، نجاحا بنسبة 100 في المائة في ترشيحاتها للمناصب الشاغرة داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *