في إطار المساعي الدولي إلى إعادة الاستقرار للأراضي الليبية، أظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، طرح هذا الأخير لمجموعة من المقترحاتـ والتي تهم نزع سلاح الفصائل المسلحة في ليبيا، للنقاش عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني المنتظرة.
وتضمنت الوثيقة المذكورة عدة إجراءات تتعلق بكيفية إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتقوية الأوضاع الأمنية بها، وذلك من خلال إرسال بعثة عسكرية أو مدنية إلى هناك لتريح ونزع السلاح من الفصائل الليبية المتصارعة.
وذكرت الوثيقة أن إرسال البعثة سيكون رهينا بتوصل أطراف الحوار الليبي إلى توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، التي سيجري معها الاتحاد الأوروبي مباحثات تفصيلية خلال 90 يوما بخصوص خطة نزع السلاح.
وأشار الاتحاد الأوروبي أنه قد يلجأ لإرسال مدنيين إلى ليبيا عقب الاتفاق، وذلك حرصا على مراقبة الهدنة بين جميع الفصائل الليبية، مضيفا أنه وفي حال ثبث عدم فعالية اتفاقية السلام، قد يتجه الاتحاد نحو دراسة عمل عسكري هناك.
وأكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير قد يتجه نحو فرض عقوبات فردية على من اسماهم بـ “مفسدي” عملية إعادة السلام إلى ليبيا.
وإلى جانب ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي بقيمة 100 مليون يورو، في حال تشكلت حكومة الوفاق الوطني، حيث سيمكن هذا الدعم ليبيا من إعادة بناء بنيتها التحتية ومؤسساتها التي
تضررت بفعل الاقتتال هناك منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
إقرأ أيضا:الاتحاد الأوروبي: “ليبيا في مفترق طرق”