دبلوماسية السلاح.. القوى الدولية البديلة في الشرق الأوسط

بقلم: ريهام مقبل

شهدت سياسات القوى المتوسطة في النظام الدولي على غرار روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اتجاهاً متصاعداً لتكثيف التعاون العسكري مع دول الشرق الأوسط من خلال عقد صفقات عسكرية ضخمة وإقامة قواعد عسكرية وتقديم مساعدات عسكرية، وهو ما يتوافق مع مركزية تحقيق الأمن لدى دول الإقليم في مواجهة صعود حدة التهديدات العابرة للحدود في الإقليم بالتوازي مع التحولات في السياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط باتجاه دفع دول المنطقة لتحمل تكلفة تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، وبشكل عام، فإن هذا التوجه الجديد ربما يساهم في السماح بأدوار محددة للقوى الدولية البديلة دون المساس بنفوذ واشنطن في المنطقة.

أنماط التعاون العسكري

اتخذ التعاون العسكري بين القوى الدولية الصاعدة ودول المنطقة أنماطًا عدة، يمكن إجمالها في التالي:

1-إقامة قواعد عسكرية: على غرار إقامة قاعدة بريطانية بحرية في البحرين في ديسمبر 2014، بعد ما يقرب من 43 عاماً من تراجع الوجود البريطاني في منطقة الخليج العربي، ويرتبط ذلك بسعي فرنسا لتكثيف تواجدها في منطقة الخليج العربي من خلال توقيع اتفاقيات للتواجد الذكي “smart presence”، مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي ترتكز على نشر وحدات بحرية في قواعد عسكرية بالمنطقة بهدف إجراء مناورات عسكرية منتظمة وتكثيف التنسيق العسكري مع دول المنطقة، وفي ذات السياق اتجهت إسرائيل لإنشاء قاعدة مراقبة جوية في جوبا بجنوب السودان للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة من القارة الأفريقية لحركة حماس وفق ما أكدته النائبة بالكنيست الإسرائيلي تمار زندبيرج، إلا أن غايات تأسيس هذه القاعدة تتجاوز الأهداف المعلنة لتشمل تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في القارة الأفريقية.

2-صفقات التسلح: حيث شهدت صفقات التسلح مع دول الإقليم طفرة استثنائية على غرار تعاون روسيا مع الأردن من أجل إنتاج قاذفة “آر بي جي 32″، وتوقيع صفقات لتوريد طائرتي نقل عسكري ومروحيات بين روسيا والأردن. كما وقعت موسكو وبغداد صفقة سلاح لشراء 30 مروحية هجومية و42 من أنظمة الصواريخ “بانتسيرـ إس 1” أرض جو، ويستخدم معظمها في الحرب ضد تنظيم “داعش”. كما وقعت مصر وروسيا صفقات سلاح عديدة خلال الفترة الماضية كان آخرها التفاوض على حصول مصر على 50 مروحية هجومية من طراز “كا-52” التي تعد بمثابة بديل لمروحيات الأباتشي أمريكية الصنع.
ويعد التعاون العسكري الروسي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد أحد أهم ركائز السياسة الروسية في الشرق الأوسط، إذ تعد روسيا أكبر مصدر تسليح لنظام الأسد، وقد أقر الكرملين في وقت سابق بأنه سوف يمد نظام الأسد بحوالي 80% من احتياجاته من السلاح، بحيث شملت هذه الصفقة طائرات ميج- 29، وطائرات “اياك-130″، كما ترسل روسيا مستشارين عسكريين ومدربين وطيارين وعاملين لتقديم الخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار قال الرئيس السوري بشار الأسد، في 30 مارس 2015، إن روسيا تزود سوريا بالسلاح وفقًا لعقود أبرمت قبل اندلاع الأزمة السورية، فضلا عن ذلك أشارت اتجاهات عديدة إلى انخراط عسكري روسي بشكل مباشر في سوريا، ويستدل على هذا التواجد العسكري بالفيديو الذي نشرته المعارضة السورية في عام 2013 والذي يبرهن وجود مقاتلين روس مع الجيش النظامي، كما كشف في نفس العام موقع “فونتانكا” عن وجود مرتزقة روس باسم “الفرقة السلافية”.

ويرتبط ذلك بتأسيس جسر جوي بين إيران واليونان يصل إلى اللاذقية في سوريا بهدف دعم التواجد العسكري الروسي في اللاذقية التي تعد أحد أهم تمركز الأسطول الروسي في البحر المتوسط فضلاً عن كونها من أهم المناطق التي يتحصن بها نظام الأسد بجانب طرطوس ودمشق.
وفي السياق ذاته، وقعًت مصر وفرنسا اتفاقا للتعاون العسكري في فبراير 2015، بمقتضاه تورد فرنسا إلى مصر 24 مقاتلة من طراز رافال، كما اتفقا الطرفين حصولِ مصرَ على حاملتَي مروحياتٍ من طرازِ “ميسترال” في 25 سبتمبر 2015، مما يؤكد الاتجاه الفرنسي لتعزيز العلاقات العسكرية مع دول الشرق الأوسط.

3- عروض عسكرية: على غرار عرض روسيا على دولة الإمارات التعاون في تصنيع أنظمة مضادة للدبابات من طراز”خريزانتيما–إس”، التي تعمل في ظروف مناخية متقلبة، وفي ذات السياق، اتفقت روسيا مع البحرين على تزويدها بصواريخ مضادة للدبابات من طراز”كورنيت إم”، كما تشمل هذه الفئة الصفقات العسكرية غير المكتملة، ففي إطار التعاون السعودي الروسي، أعلنت شركة “روس أوبورون اكسبورت” الروسية لصناعة وتجارة الأسلحة عن سعيها لتوريد منظومات “أسكندر” الصاروخية إلى السعودية، وكان وفد سعودي شارك في منتدى “جيش-2015” الروسي، وأشارت اتجاهات عديدة إلى أنهم تفاوضوا على شراء أنظمة الصواريخ الروسية.
وفي ذات السياق تصاعدت مؤشرات وجود عروض روسية لعقد صفقات تسليح للجيش، وهو ما أكده السفير الروسي في بيروت “الكسندر زاسبيكين” في 1 مارس 2015 بقوله “أنه في الفترة الأخيرة تم تجديد التفاوض حول توريد السلاح الروسي إلى لبنان دعما للجيش، وهناك إجراءات لوجستية تتم لاستلامه الفعلي”، وأشارت تقارير عديدة إلى أن روسيا قدمت عرضًا لباكستان في 17 يونيو 2015، يتضمن توريد 4 مروحيات روسية من طراز “مي 35 إم”، ولكنها تظل صفقات غير مكتملة في ظل قيود عديدة تواجهها تتمثل في العلاقات الإستراتيجية بين باكستان والولايات المتحدة وخشية الحكومة الباكستانية من قيام الولايات المتحدة بوقف المعونات العسكرية للجيش الباكستاني في إطار التعاون في محاربة حركة طالبان في المناطق الحدودية الباكستانية.
إلى جانب ذلك، كشفت صحيفة الشعب الصينية في أغسطس 2015 عن أن الصين بصدد إبرام صفقة لبيع 150 طائرة مقاتلة من طراز J- 10 لإيران، كما كشف تقرير صادر من وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين ستقوم ببيع طائرات بدون طيار إلى السعودية، ويبدو أن الصين تسعي لإيجاد دور أمني محتمل في منطقة الخليج العربي، وهو ما يرتبط بتزايد مبيعات السلاح الصينية لدول المنطقة، حيث جاءت الصين في المركز الثالث في قائمة مصدري الأسلحة في العالم في الفترة (2010- 2014) وارتفعت نسبة صادراتها من الأسلحة بنسبة 143%، كما تحتل الصين المرتبة الثانية من حيث القدرات العسكرية والإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقرت الصين ميزانية للدفاع عام 2014 بقيمة 2.5 تريليون دولار.

4- المساعدات العسكرية: على غرار المساعدات العسكرية الألمانية للأكراد، حيث قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية بلغت قيمة 13 مليون يورو، وفقا لتقارير غربية، إلى إقليم كردستان العراق، لمحاربة تنظيم داعش.

دوافع التحالفات الصاعدة

يعود اتجاه هذه الدول لتفعيل تعاونها العسكري مع بعض دول المنطقة إلى اعتبارات عديدة تتمثل في:

1- تراجع النمو الاقتصادي: على غرار روسيا خاصة مع استمرار انخفاض معدل النمو، وهو ما يفسر تقاربها مع دول المنطقة التي تسعى إلى تنويع مصادر السلاح، ويرجع تدهور الوضع الاقتصادي إلى التوتر الجيوسياسي مع الدول الأعضاء في حلف الناتو، والعقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن تراجع أسعار النفط، وفي نهاية العام الماضي، فقد سعر صرف الروبل أكثر من 20% من قيمته، كما أشار بوتين إلى أن “روسيا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية قبل عامين على الأقل”.

2- تراجع دور واشنطن في المنطقة: ويرتبط ذلك بالتغيرات التي طرأت على إستراتيجية الانخراط العسكري الأمريكي في الخارج بسبب القيود الواردة على الإنفاق العسكري، حيث انطوت هذه الإستراتيجية على عدة مبادئ أهمها عدم التورط عسكريًّا في الشرق الأوسط بصفة عامة، والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة بأقل تكلفة ممكنة، وتقليل أعبائها الخارجية، وبالطبع، فقد أبدت بعض الدول على غرار الصين و موسكو، على خلاف واشنطن، حرصها على عدم تبني سياسة “مشروطة” في علاقاتها مع بعض دول المنطقة، حيث تتجنب دائمًا إثارة ملف الحقوق والحريات والتدخل في الشئون الداخلية. إلا أن ذلك لا يعني أن واشنطن ستفقد تأثيرها في التفاعلات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل حرصها على الاحتفاظ بعلاقاتها الاستراتيجية القوىة مع العديد من دول المنطقة.

3- تنويع العلاقات الخارجية: حيث سعت دول المنطقة إلى توسيع هامش الخيارات المتاحة في التفاعل مع القوى الدولية المختلفة، ويبدو أن إدارة الخلاف الأمريكي مع دول منطقة الشرق الأوسط، دفعها نحو “التوازن” في علاقاتها الخارجية، وتعزيز علاقاتها بالقوى الدولية الصاعدة مثل روسيا والصين، بحيث تضمنت مجالات التعاون محاربة الإرهاب والتعاون العسكري والاقتصادي.
فضلا عن أن تخلي واشنطن عن بعض الدول في معركتها ضد الإرهاب على غرار الحالة المصرية والعراقية دفع هذه الدول للتقارب عسكرياً مع القوى الدولية الصاعدة بهدف تحقيق التوازن في علاقاتها العسكرية الخارجية، خاصة وأن واشنطن عرقلت بداية بيع طائرات إف 16 لمصر وطائرات أباتشي، وقامت بتجميد المساعدات العسكرية المصرية، في أتون الحرب ضد الإرهاب سواء في سيناء أو على الحدود المصرية. وفي الحالة العراقية، اتجهت دولة العراق للحصول على أسلحة من روسيا في ظل تلميح رئيس الوزراء حيدر العبادي عن تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية.

5- تقدم الصناعات العسكرية: إذ تشير اتجاهات عديدة إلى أن هناك خطة روسية لخلق أجيال جديدة من الأسلحة النوعية، وهو ما انعكس في العرض العسكري الروسي الأكبر منذ الحرب الباردة الذي أقيم في الساحة الحمراء في 16 يونيو 2015، والذي تعمدت خلاله موسكو إبراز الصناعات الحربية الروسية المتطورة. كما تمكنت روسيا من زيادة حصص صادراتها من الأسلحة بنسبة 37% محافظة على المركز الثاني في التصنيف العالمي كأكبر مصدري الأسلحة التقليدية، وجاءت الصين كثالث مصدر للأسلحة متخطية ألمانيا وفرنسا، مع انخفاض أسعار الأسلحة الصينية مقارنة بالدول الغربية الأخرى، وأدراك النخبة الصينية أن ارتفاع مبيعات السلاح يتوقف على التطور التكنولوجي.

6- ظهور أنماط جديدة للإرهاب: لم تعد التنظيمات الإرهابية تستهدف مواقع أو وحدات كما كان يحدث في الماضي، ولكنهم باتوا يسيطرون على مساحات ممتدة ويقومون بتكوين دويلات جهادية عابرة للحدود كما في العراق وسوريا، مما جعل القوى الدولية الصاعدة تعطي الأولوية لمحاربة الإرهاب، لذلك لم يكن مفاجئاً دخول القوات الفرنسية في الحرب ضد داعش في سوريا لأول مرة، بعد أن كانت تقتصر فقط على العراق، يأتي ذلك في ظل محاولات بريطانيا طرح مشاركتها في الضربات الجوية ضد داعش في سوريا.

تداعيات التعاون العسكري

تتضمن أهم تداعيات تصاعد التعاون العسكري بين القوى الدولية المتوسطة والصاعدة ودول منطقة الشرق الأوسط ما يلي:

1- صعود الاستباق الوقائي: خاصة في ظل سيطرة تنظيمات مسلحة على مناطق شاسعة من أقاليم بعض دول الشرق الأوسط على غرار داعش في ليبيا والعراق وسوريا، وتهديد هذه المنظمات لدول الجوار، وتزايد عمليات تنظيم داعش في دول متعددة لاسيما عقب التفجيرات التي أعلنت داعش عن مسئوليتها في الكويت والسعودية. لذلك، لم يكن مفاجئا ارتفاع مبيعات الأسلحة لدول الخليج بأكثر من 70% في السنوات الخمس الأخيرة.

2- تزايد أدوار القوى الثانية: حيث يمثل التعاون العسكري الكثيف بين القوى الدولية الصاعدة والمتوسطة ودول الشرق الأوسط مؤشراً على سعي هذه الدول لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، على غرار الصين التي لم تعد تلعب دورًا اقتصاديًّا فقط في المنطقة، فهناك توجه من دول الشرق الأوسط الولايات المتحدة لم تعد شريك أمني يعتمد عليه في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالتهديدات الخاصة بانتشار القدرات النووية، خاصة في ظل التقارب الأمريكي-الإيراني، على نحو قد يدفع دول الخليج إلى امتلاك برامج نووية سلمية، وتعد كل من اليابان والهند وباكستان من الدول التي من الممكن أن تقدم معونات فنية، فضلا عن التهديدات الأمنية غير التقليدية، مثل الإرهاب، وانتشار الأوبئة، والكوارث الطبيعية، والتي تمتلك الدول الآسيوية خبرات كبيرة في التعامل معها.
ويربط ذلك بأن دول الشرق الوسط أصبحت أكثر برجماتية في إدارة علاقاتها الخارجية، بما في ذلك علاقتها مع الدول التي تمثل مصدر تهديد لها، حيث تخلت عن سياسة “إما معنا أو ضدنا” لصالح استراتيجيات تقوم على تكوين تحالفات مرنة وقطاعية ترتكز على قضية واحدة، وهذا الوضع يخلق فرصاً للدول الصاعدة والمتوسطة لتعزيز دورها السياسي في الإقليم.

3- تشكيل تحالفات عسكرية مرنة: من المتوقع أن تشهد دول الشرق الأوسط تشكل تحالفات مؤقتة عسكرية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، لتحقيق مصالح مشتركة أو مواجهة مخاطر محددة، وتنتهي هذه التحالفات بمجرد انتهاء الهدف مثل ما نشر مؤخرا عن تشكيل تحالف عسكري بين روسيا وسوريا والعراق وإيران لمواجهة داعش بمعزل عن التحالف الدولي لضرب داعش. وما يعزز من إمكانية تشكيل هذه التحالف تزايد المخاطر والتحديات الموجودة في المنطقة.

عوائق أدوار القوى الصاعدة

تعترض أدور القوى الدولية الصاعدة والتي تسعي لملأ الفراغ الناجم عن التحول الاستراتيجي للولايات المتحدة عن منطقة الشرق الأوسط، عدة عوائق لتعزيز التعاون العسكري مع دول منطقة الشرق الأوسط يتمثل أهمها فيما يلي:

1- عدم اكتمال الصفقات: حيث اضطرت روسيا في عام 2010 لتجميد صفقة تصدير منظومة الدفاع الصاروخي S-300 إلى إيران بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، فضلا عن التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي فرض عقوبات على توريد أسلحة لإيران. وهو ما ينطبق على عرقلة صفقات التسلح بين روسيا ونظام الأسد في سوريا.

2- تردي الأوضاع الاقتصادية: حيث تعاني بعض دول الشرق الأوسط من عدم الاستقرار الاقتصادي مثل سوريا والعراق ولبنان وهو ما يزيد صعوبات عقد صفقات عسكرية مع هذه الدول، فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية التي تعترض تجديد العقود العسكرية مع نظام الأسد في سوريا بسبب تأزم الأوضاع المالية، وتصاعد المخاوف من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية. كما تبدو الحالة اللبنانية مثالا على تداعيات عدم الاستقرار الاقتصادي على التعاون العسكري، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن عدم اكتمال صفقة الأسلحة بين روسيا ولبنان بسبب تعثر الوضع المالي في لبنان.

3-استمرار التفوق العسكري الأمريكي: إذ أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى أن الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت حصتها إلى 31% من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم، فيما تحتل روسيا المركز الثاني بنسبة 23%، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. وقد بلغت حصة دول الشرق الأوسط من مبيعات واشنطن نحو 32%، وهو ما يعني عمليًا أن الولايات المتحدة ستظل لفترة أكبر مورد للأسلحة سواء للعالم أو للمنطقة.
وعلى الرغم من أن القوى الصاعدة والمتوسطة في النظام الدولي اتجهت بقوة لتكثيف تواجدها العسكري بالمنطقة إلا أن الولايات المتحدة تظل الأكثر حضوراً علي المستوي العسكري في ظل احتفاظها بقواعد عسكرية منتشرة بالمنطقة وتوظيفها لحلف الناتو كأداة للحفاظ على وجود عسكري مستديم في البؤر الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أن بعض القوى الدولية المتوسطة مثل فرنسا وألمانيا تسعي للتكامل مع الدور الأمريكي في المنطقة في إطار حلف الناتو.

* المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية