في سابقة من نوعها، فتح “المركز المغربي للأبحاث القضائية” في مدينة سلا قرب الرباط، أبوابه أمام الصحافيين، في “زيارة خاصة”، للتعرف على هذه المؤسسة، التي ستقوم بالعمل على محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وحماية الأمن القومي للمملكة المغربية، والوقوف في وجه كل “أنواع الجريمة المنظمة والخطيرة”.
عنصران اثنان من فرقة النخبة من الشرطة في المغرب يتابعان كل حركة في الجوار
أما اجراءات الدخول “غير العادية” إلى هذا المركز الذي يعد أول مؤسسة في إفريقيا ستكون “ذراع المغرب ضد الإرهاب”، فتبدأ بـ”حراسة أمنية مشددة”، و”منع صارم” من إدخال الهواتف المحمولة، وتوجيه خلال “الزيارة الخاصة”، وتنتهي بتفتيش دقيق عبر “جهاز للكشف”.
عنصر من فرقة النخبة للشرطة في المغرب
والمؤسسة لا تزال جديدة، وهي “أول مركز مغربي محترف في محاربة الارهاب” أو “FBI المغرب” وفق الصحافة المغربية، وعناصر هذه المؤسسة من “شرطة النخبة” تلقوا “تدريبات في الميدان العملي والعلمي وفي حقوق الإنسان”، وهم على “درجة كبيرة من الحرفية”.
المكتب المغربي للأبحاث القضائية
يذكر أن المغرب لا يزال مستمراً في رفع “درجة التأهب القصوى” منذ شهر يوليو 2014، بعد “تلقي معلومات استخباراتية”، تشير إلى وجود “خطر إرهابي حقيقي” يحدق بالبلاد.