تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.
بعد جدل تسريب بعض مواضيع المراقبة المستمرة الخاصة بالمرحلة الثالثة من الأسدس الأول والامتحان الموحد المحلي بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي، على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت من خلاله إلى توضيح حقيقة هذه التسريبات وكشف ملابساتها، في ظل ما تمثله مؤسسات الريادة من "ورش وطني استراتيجي تروم الوزارة من خلاله الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية".
أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.