مجلس المستشارين يصادق على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 79.12 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وأفاد البيان أن هذا المشروع، الذي يأتي لتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالفنانين الذين يتعرضون للقرصنة والمعاناة بسبب هذه الظاهرة، وذلك من خلال اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع سيمكن من توفير مداخيل مالية مهمة نظرا للكميات الكبيرة من الأقراص المدمجة المستوردة والمصنعة محليا. ومن المفترض أن يستفيد من مكافأة النسخة الخاصة المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات.
 ويأتي اعتماد هذا النص على مستوى مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه في فبراير الماضي من طرف مجلس النواب، تتويجا للمقاربة التشاركية الواسعة التي انخرطت فيها وزارة الاتصال بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبمساهمة كافة الهيئات المهنية المعنية بمجال حقوق المؤلفين، خاصة منها النقابة الوطنية للمهن الموسيقية والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين ورئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وكذا فرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي البرلمان.

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *