أعلنت الهيئة التنظيمية لمهرجان “أيام قرطاج السينمائي” في دورته الـ 25 أنه سيصبح سنويًا بدءًا من هذا العام بعد أن كان ينظّم مرة كل سنتين، لافتة إلى أن المهرجان لأول مرة سيترك العاصمة ليطل على 6 محافظات داخلية.
وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، للتعريف ببرنامج الدورة، قالت مديرة المهرجان، درة بوشوشة، إن المهرجان سيصبح سنويًا بعد أن كان ينظّم مرة كل سنتين بالتناوب مع مهرجان “أيام قرطاج المسرحية”.
وأضافت بوشوشة أن “أيام قرطاج السينمائي” سيخرج في هذه الدورة لأول مرة من العاصمة ليطل على 6 محافظات تونسية، بحيث تشمل فعاليات المهرجات عرض أفلام بها.
وتابعت: “ستشمل فعاليات المهرجات منزل بورقيبة (محافظة بنزرت شمال العاصمة) والقيروان (وسط) وقفصة، ومدنين (جنوب) وجندوبة (شمال غرب) ومدينة تالة (محافظة القصرين وسط غرب)”.
وأوضحت أنه “سيتم عرض 7 أفلام في كل محافظة منها أفلام مخصصة (للكبار والأطفال) وذلك في إطار اللامركزية الثقافية”.
وأضافت بوشوشة أن “هذه الدورة تعد استثنائية ببلوغها 25 سنة كونها صمدت رغم الصعوبات ولأنها تندرج ضمن فترة تعيش فيها البلاد تحولات سياسية تزامنا مع العملية الانتخابية”.
وعن ميزانية المهرجان قال بوشوشة إن “ميزانية المهرجان تبلغ 2 مليون دينار تونسي ( 1,09 مليون دولار) متأتية من وزارة الثقافة وبعض الممولين (لم تحددهم) فضلا عن تخصيص 400 ألف دينار (217 ألف دولار) لإصلاح قاعات السينما وإعادة تهيئتها”.
وسيتم عرض فيلم “تمبكتو” للمخرج الموريتاني، عبد الرحمان سيساكو، خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 29 نوفمبر/تشرين ثان الجاري والذي يتواصل حتى 6 ديسمبر/كانون أول المقبل بمشاركة 50 فيلمًا من 22 دولة منها 15 فيلمًا روائيا و19 فيلما تسجيليا و16 فيلمًا قصيرًا، بحسب بوشوشة.
اقرأ أيضا
قلق تونسي من مخاطر إدخال النفايات البلاستيكية الجزائرية بشكل عشوائي
حذرت نقابة تونسية من مخاطر وتداعيات إدخال النفايات البلاستيكية من الجزائر إلى تونس بشكل عشوائي. مؤكدة أن هذه النفايات ستزيد في تفاقم الأزمة البيئية.
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء