السيد فؤاد أبو علي منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية

“ائتلاف العربية” يحتج على “الإقصاء” من لجنة ” مجلس اللغات والثقافة”

بنبرة قوية، احتج “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية”، على ما سماه “بالطريقة الانتقائية التي شُكلت بها اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية”.

وقال إنها “اعتمدت مقاربة إقصائية للأصوات والهيئات المعنية باللغة العربية بغية ترسيخ واقع منقوص أحادي الوجهة منحرف التوجه، مُعْرِضة بذلك عن كل قيم التشارك والتوافق التي بنيت عليها المقتضيات الدستورية”.

“وقد تجلى ذلك ، يضيف بيان، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، في إقصاء أضخم تكتل لغوي معني، الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، المتشكل من نسيج الجمعيات والمؤسسات المدنية المعنية باللغة العربية وتأهيلها والدفاع عنها (أكثر من 140 جمعية ومؤسسة).”

واعتبر المصدر ذاته، أن ذلك، يبتغي تحجيم حضور المكون اللغوي العربي وتقليص دوره وإسهامه، في مقابل توسيع مشاركة مكوناتٍ وأطياف أخرى ومضاعفة حضورها وإلحاق هيئات جديدة بعد انطلاق أشغال اللجنة.

ورأت منسقية “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية”، في “هذا الأسلوب الإقصائي مهددا لمساحة التوافق التي طالما نادى بها المُشرِّع، ومنذرا بمُخرَج ثقافي ولغوي هجين وغير متوافق عليه، سيرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرة، ويزج بالمغاربة في احترابات وتلاسنات نحن في غنى عنها”.

للمزيد:منسق “ائتلاف العربية”: تصريح وزير التربية إدانة له وللنظام التربوي

        وأضافت أنها تعتبر “الإقصاء الممنهج للهيئات المدنية المعنية بالعربية اللغة الرسمية للدولة تطاولا على النص الدستوري، وعلى كل قيم التوافق والتشارك التي بني عليها ، ورغبة مبيتة لتوجيهه نحو تأويل خاص وأحادي”، على حد تعبير البيان.

إقرأ ايضا:“ائتلاف العربية”: سنحاول إقناع وزير التربية بالعدول عن “هذا القرار الخطير”

        وبعد أن دعت كل الفعاليات المدنية والسياسية التي تؤمن بالحوار والتشارك منهجا، إلى التصدي لما وصفته ب” التوجه الإقصائي المستهدف للغة العربية وكفاءاتها”، عبرت عن الاستعداد “لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير ،الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب”.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *