لقجع يقاضي الكاف في المحكمة الرياضية والتجارية

أكدت مصادر مطلعة لموقع مشاهد، بأن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، سافر اليوم الخميس الى فرنسا من اجل وضع الترتيبات اللازمة، لتقدم بدعوى قضائية ضد الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، لدى المحكمة التجارية بباريس لإبطال العقوبات المالية، ثم رفع دعوى ثانية لدى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان بسويسرا من أجل الطعن في عقوبات الكاف على المنتخب المغربي والجامعة.
وأوضحت ذات المصادر بأن لقجع اتصل بمحاميين، الأول بفرنسا، سيتكلف بتقديم شكاية لدى المحكمة التجارية بباريس، التابعة للمحكمة الرياضية، من أجل الحصول على حكم يلغي العقوبات المالية، التي أصدرتها الكاف في حق الجامعة، دون أن تلتزم   بالاتفاقية الموقعة بين الطرفينن والتي تنص على تقييم الخسائر المادية من طرف شركة فرنسية مالية مختصة.
وقررت فوزي لقجع، حسب ذات المصادر ، تعيين محامي ثاني سويسري للتقدم بدعوى قضائية ضد الكاف يوم الاثنين المقبل، لدى المحكمة الرياضية الدولية “الطاس”، مستعينا بتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقرير الحكومة، لتبرير الطلب الذي تقدم به المغرب من اجل تاجيل تنظيم كأس افريقيا، بسبب حادث قاهر متمثل في خطورة وباء الإيبولا الذي ظهر في بلدان غرب افريقيا.
وحسب نفس المصادر المقربة من الجامعة الملكية المغربية، فإن رئيس الجامعة فوزي لقجع يتوفر على ملف كامل ومتكامل للطعن في قرارات الكاف، ويرافقه في مهمته الى فرنسا وسويسرا، خبراء قانونيين في المجال الرياضي، لاعداد ملف متكامل يقدم للعدالة الرياضية، حتى يستعيد المغرب حقوقه من الكاف.

اقرأ أيضا

الرباط تحتضن النسخة الثالثة للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي

تنظم المملكة المغربية، إلى غاية 3 ماي المقبل بالرباط، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة.

الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

النقابات تشيد بالاتفاق الموقع مع الحكومة

أشادت المركزيات النقابية بالاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *