مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
بعد دراسة لتجربة أكثر من 40 دولة، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجموعة توصيات تهم تقديم العرائض والملتمسات للمؤسسات العمومية بالمملكة، تستحضر المقاربة الحقوقية، وتهدف أساسا إلى تبسيط الشروط وضمان دعم الفاعلين الذين ينخرطون في هذه الخطوة.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعده اليزمي بناء على طلب لمجلس المستشارين حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض، والتي تعد سابقة، منح الحق للأجانب في تقديم العرائض، وذلك في إطار تفعيل الفصل 30 من الدستور.
وأولى المجلس لهذه التوصية، أهمية خاصة، حيث وضعها في مقدمة التوصيات، مباشرة بعد دعوته إلى تقليص البنيات الحاملة للعريضة إلى اثنين، وهما أصحاب العريضة ولجنة تقديمها.
وبغرض تبسيط الشروط والمساطر، حث على تخفيض عتبة التوقيعات المشترطة لتقديم العرائض والملتمسات للمؤسسات العمومية، بما يهدف إلى النهوض بالمشاركة المواطنة مع التنصيص على إمكانية جمع التوقيعات بطريقة إلكترونية، وحذف شرط إرفاق اللائحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بالموقعين، باعتبار أن لائحة دعم العريضة تتضمن أرقام البطائق الوطنية للموقعين، وتكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، وكذا حق أصحاب العريضة في تقديمه بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد العربية والأمازيغية.
ودعا المجلس كذلك في التقرير الذي يوضح رأيه الاستشاري، إلى حذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها تحقيق المصلحة العامة بسبب عدم دقته ولكونه يمنح السلطات العمومية سلطة تقدير تقديرية غير مألوفة مما يضاعف من مخاطر عدم قبول العريضة، وحذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية لممارسة الحق في تقديم العرائض، مشددا على ضرورة ضمان حماية أصحاب الملتمسات ولجنة تقديم الملتمس ووكيل اللجنة المذكورة من الحماية، من أي عقوبة تهديد أو ضرر بسبب أي نشاط قانوني مرتبط بعرض الملتمس.
إقرأ أيضا: اليزمي يدخل بـ”خيط أبيض” بين بن كيران وأساتذة الغد
