مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قضت محكمة بريطانية بتصفية شركة شهيرة لتصنيع منتجات صديقة للبيئة سيدة أعمال بريطانية، محملةً مالكتها المسؤولية الكاملة عن الانهيار، ورفضت دعوى أقامتها المالكة بعد ثبوت تورطها في استخدام ميزانية الشركة لتغطية مصاريفها الشخصية من بينها أقساط المدرسة لأطفالها، في واقعة تعد بمثابة رسالة تحذيرية لرواد الأعمال حول ضرورة الفصل الصارم بين نفقات المعيشة وأموال الاستثمارات القائمة.
وتعود أصل القصة عندما أسست صوفي بيرهار شركتها بهدف تطوير منتجات مستدامة، ونجحت في ابتكار فرشاة أسنان كهربائية مصنوعة من الخيزران، ومع اقترابها من توقيع عقد توريد مع سلسلة متاجر كبرى، حصلت على تمويل يقارب 500 ألف جنيه إسترليني من شركة تمويل، مقابل شروط واضحة تضمن استرداد القرض من إيرادات المبيعات.
وبموجب الاتفاق، كان من المفترض أن تُحوَّل مدفوعات المتجر إلى حساب خاضع لإشراف شركة التمويل، بحيث تُسدَّد مستحقاتها أولاً قبل أي استخدام آخر للأموال، لكن بسبب خطأ في بيانات الحساب البنكي، دخلت مدفوعات تُقدَّر بنحو 500 ألف يورو إلى حساب تتحكم فيه بيرهار مباشرة، بدلاً من الحساب المتفق عليه.
وبحسب ما كشفه القاضي في المحكمة لم تقم بيرهار بتحويل الأموال إلى شركة التمويل، بل استخدمت جزءاً منها لتغطية التزامات شخصية، من بينها نحو 85 ألف جنيه إسترليني رسوماً مدرسية داخلية لأطفالها، إضافة إلى مبالغ أخرى لسداد ديون عاجلة.
عقب ذلك، طالبت شركة التمويل بالسداد الفوري للمبالغ المستحقة، وعندما لم يتم الدفع، بادرت إلى وضع الشركة تحت الإدارة، في خطوة تعني فعلياً إعلان إفلاسها.
وبناءً عليه رفعت بيرهار دعوى أمام المحكمة العليا، متهمة مدير شركة التمويل بأنه تصرّف بدافع انتقامي، وسعى عمداً إلى تضييق الخناق على مشروعها وتدمير سمعتها.
غير أن القاضي رفض الدعوى بالكامل، مؤكداً أن استخدام أموال الشركة كان “غير مصرح به”، وأن المدفوعات التي وصلت بالخطأ كان يجب اعتبارها أموال أمانة مخصصة لسداد القرض.
وأوضح الحكم أن انهيار الشركة لم يكن نتيجة نوايا انتقامية، بل بسبب إخلال واضح بشروط الاتفاق واستخدام الأموال في غير محلها، كما أشار إلى أن المديرة لم تكن شفافة في تعاملها مع الإيرادات، وتجاهلت التزاماتها التعاقدية.
