مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
لقي الطفل إيثان آيفز-غريفيثز، البالغ من العمر عامين، مصرعه داخل منزل جدّيه في مقاطعة فلينتشير البريطانية، نتيجة إصابة دماغية “كارثية”، جراء حلقة ممتدة من التعذيب الجسدي والإهمال القاسي، نفذها جدّه وجدته ووالدته.
وأدانت محكمة “مولد كراون كورت” الجد مايكل آيفز (47 عاماً) والجدة كيري آيفز (46 عاماً) بجريمة القتل، بعد محاكمة استمرت نحو سبعة أسابيع، كشفت تفاصيل صادمة من العنف المتعمد والتجويع والإذلال الذي تعرض له الطفل.
كما أُدينت والدة الطفل، شانون آيفز (28 عاماً)، بتهمة التسبب أو السماح بوفاة طفل، بالإضافة إلى تهمة القسوة عليه.
وبحسب ما كشفته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، فقد كان إيثان يعاني من الجفاف ونقص حاد في الوزن، وظهرت على جسده أكثر من 40 كدمة واضحة عندما انهار في 14 غشت 2021. وقد وصفه الأطباء بأنه كان “هيكلاً عظمياً”، ولم ينجُ بعد نقله إلى مستشفى الأطفال في ليفربول، ليفارق الحياة بعد يومين فقط.
وأظهرت كاميرات المراقبة المنزلية لقطات صادمة من المعاناة اليومية للطفل، بينها مشاهد للجد مايكل آيفز وهو يحمل حفيده من ذراعه كما لو كان “كيس قمامة”، بحسب وصف الادعاء، ويضعه داخل مقعد السيارة بعنف، بل ويبدو وكأنه يوجه له لكمة.
وفي مقطع آخر، بدا الطفل غير قادر على الوقوف أثناء لعبه على الترامبولين، بينما قام جده بتوجيه خرطوم المياه نحوه وأمر طفلاً آخر بضربه.
وخلال المحاكمة، انهار بعض أعضاء هيئة المحلفين تأثراً بالمشاهد، فيما اعترف مايكل آيفز بشعوره بالخزي حيال تصرفاته، وأقرّ بالإهمال والقسوة، لكنه أنكر تعرض الطفل لأي إساءة أخرى.
وتبيّن أن الطفل كان مسجلاً على قائمة الحماية الاجتماعية، وكان من المفترض أن تتم زيارته من قبل مسؤول اجتماعي كل 10 أيام، إلا أن الزيارة الأخيرة في 5 غشت اقتصرت على حديث عبر الباب، حيث قالت شانون إن طفلها نائم.
لم يُجب أحد على الباب خلال الزيارات التالية، وتم أيضاً إلغاء موعد محدد مع ممرضة الصحة العامة في 13 غشت، أي قبل يوم من انهيار الطفل.
وتبيّن للمحكمة أن شانون كانت قد انتقلت إلى منزل والديها هرباً من عنف منزلي سابق، لكن علاقتها بهم كانت متوترة، حيث ادعت أنهم كانوا يسيئون إليها في طفولتها، بينما قال الأب إنها كانت تضرب طفلها بشكل يومي.
وخلال جلسة المحاكمة، قال القاضي إن الجريمة لا يمكن أن تُقابل إلا بعقوبة واحدة وهي السجن المؤبد، مؤكداً أن الحد الأدنى للعقوبة قبل السماح بالإفراج المشروط سيكون “بعد سنوات طويلة”.
ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة أحكامها النهائية بحق الجناة الثلاثة في الثالث من أكتوبر المقبل.
