غوغل تطرد 28 موظفاً لمشاركتهم في احتجاج ضد إسرائيل

طردت غوغل 28 موظفاً من العاملين لديها لمشاركتهم في اعتصام احتجاجاً على عقد مبرم بين شركة التكنولوجيا العملاقة والحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة، يوم الخميس.

ونظمت الاحتجاج الثلاثاء مجموعة “لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري”، التي تعارض منذ مدة طويلة “مشروع نيمبوس”، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المجموعة على منصة “اكس” عناصر من الشرطة وهم يعتقلون موظفين لدى غوغل من داخل مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل كلاود”.

وذكرت المجموعة الحقوقية، أن الموظفين احتلوا مكتب كوريان لمدة 10 ساعات.

وحمل المعتصمون لافتات كُتب على إحداها “موظفو غوغل ضد الإبادة الجماعية”، في إشارة إلى الاتهامات المتعلقة بهجمات إسرائيل على غزة.

وأشارت حملة “لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري” التي نظمت أيضاً احتجاجات في نيويورك وسياتل إلى ما نشرته مجلة “تايم” في 12 أبريل عن فاتورة بقيمة أكثر من مليون دولار تترتب على وزارة الدفاع الاسرائيلية لصالح غوغل مقابل خدمات استشارية.

وقال متحدث باسم غوغل، إن “عدداً صغيراً” من الموظفين أحدثوا “اضطرابات” في بعض المواقع داخل مقر الشركة، مشيراً إلى أن هذه الاحتجاجات “جزء من حملة طويلة تقوم بها مجموعة من المنظمات والأشخاص الذين إلى حد كبير لا يعملون لدى غوغل”.

وأضاف، “بعد رفضهم طلبات عدة لمغادرة المبنى، تم الاتصال بجهات إنفاذ القانون لإخراجهم لضمان الأمان داخل المكاتب”.

وأكد، “أنهينا حتى الآن تحقيقات فردية أدت إلى إنهاء عمل 28 موظفاً، وسنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات حسب الحاجة”.

ولفت المتحدث باسم الشركة إلى أن حكومة إسرائيل هي إحدى الحكومات “العديدة” التي توفر لها غوغل خدمات الحوسبة السحابية.

وأوضح، “هذا العمل لا يتصل بأعمال فائقة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بأسلحة أو أجهزة مخابرات”.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.