احذر من الرد على مكالمات واتساب القادمة من هذه الدول

نصح خبراء تقنيون، مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال بأي رقم مجهول يتصل بهم من دولة أجنبية عبر تطبيق واتساب، حتى لا يقعوا ضحية المحتالين والقراصنة.

وقال مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجؤون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف. حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.

وأشار المركز إلى انتشار استخدام واتساب في هذه الاتصالات الاحتيالية.

ويحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند “091” والمكسيك “052”.

وحسب بيان المركز، لا يجب معاودة الاتصال اذا تلقيت مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءا من عملية احتيال معقدة.

وهدف هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على واتساب.

وتوصي هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتساب.

ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتساب “خصوصية/مكالمات” من خلال تنشيط خاصية “إسكات المتصلين غير المعروفين”.

 

اقرأ أيضا

مباحثات رفيعة تستكشف فرصا جديدة للشراكة بين المغرب وأمريكا

جمعت مباحثات رفيعة، أمس الاثنين بالرباط، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والسفير فوق العادة المفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية ريتشارد دوك بوكان الثالث.

مليار دولار و50 مليون لاعب.. تركيا تتحول إلى “قوة عظمى” في عالم الألعاب الإلكترونية

سجلت صناعة الألعاب الإلكترونية في تركيا نمواً قياسياً خلال عام 2025، متجاوزة لأول مرة حاجز …

الحزائر

رغم الانتقادات.. المصادقة على قانون الأحزاب الجزائري المثير للجدل

بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية،صوتت الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، أمس الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وعرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة، التي يهدف إلى غلق "مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها". وأثار هذا القانون نقاشا في الأسابيع الأخيرة، بفعل ما تضمنه من تدابير جديدة تمنع بقاء رئيس الحزب لأكثر من عهدتين ومنع المنتخبين من تغيير أحزابهم السياسية. وبالرغم من محاولات النظام العسكري طمأنة الأوساط المعارضة  والنخب السياسة، مدعيا أنه أدخل بعض التعديلات على المسودة التمهيدية لمشروع القانون الجديد، إلا أن أحزاب جزائرية تخشى أن يحد من حريتها، وولهذا الغرض كانت قد طالبت بالحوار قبل إقرارهـ لكن دون جدوى. ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تقييد النشاطات الاحتجاجية التي لا تحصل على تراخيص في الفضاء العام، لذلك تلجأ الشخصيات النقابية والحقوقية إلى مقار الأحزاب لعقد ندوات أو مؤتمرات صحافية للتعبير عن آرائهم واعتراضاتهم.