طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد “فتح بحث معمّق وواسع” بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسرّبة تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة، تعتري تدبير ملايير الدراهم الخاصة بتنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وجّهت الجمعية آنفة الذكر حسب صحيفة المساء، طلبا مباشرا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دعت فيه للاستماع إلى إفادات وتوضيحات وزير التربية الوطنية بخصوص ماورد بالمكالمات الهاتفية موضوع تلك الشكاية، باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع التعليم.
وطالبت حسب الصحيفة نفسها، الاستماع إلى بعض مدراء الأكاديميات، ونواب الوزارة الذين وردت أسماؤهم ضمن المكالمات الهاتفية، وبعض الموظفين في الوزارة مع الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي استفادت من الصفقات العمومية المتعلقة بتدبير البرنامج الاستعجالي في أكاديمية الرباط.
المصدر : https://machahid24.com/?p=76374
