مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قالت رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي، كلثوم بدر الدين، أمس الثلاثاء أن اللجنة أتمّت صياغة مشروع القانون الانتخابي المنتظر، والذي يتضمّن “170 مادّة و5 أبواب”. وستكون جاهزة نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير
وأوضحت في ندوة صحفية أن اللجنة خصصت في مشروع القانون بابا للأحكام الانتقالية والختاميةـ تضمن أحكاما حول اعتماد الدوائر الاتنخابية، ومجال تدخل دائرة المحاسبات، والفصل 15 الخاص بإقصاء التجمعيين.
ومن المقررأن يتفق المجلس اليوم على موعد مناقشة مشروعي قانونينن حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والذي يتضمن حوالي 30 فصلا، بعد أن أعلن عدد من النواب رفضهم لمناقشة مشروع القانون الانتخابي قبل تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، باعتباره أمرا مخالفا للدستور، وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.
ويذكر أن لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي بدأت منذ بداية شهر فبراير الماضي في العمل على إنجاز مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة نهاية العام الجاري.
ويحتمل أن يثير مشروع قانون عزل رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات خلافات واسعة بين الكتل النيابية، ويهدد مستقبل الحوار الوطني حيث تطالب كتل المؤتمر من أجل الجمهورية ووفاء والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب نواب التحالف الديمقراطي وبعض النواب المستقلين وشق كبير من نواب النهضة، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .
وسبق أن أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( تم تشكيلها في الـ9 من يناير الماضي)، شفيق صرصار في تصريحات إعلامية متكرّرة أن تحديد موعد الانتخابات لن يكون ممكنا قبل إتمام المصادقة على القانون الانتخابي .
