فريق العدالة والتنمية يطرح مشاكل صحافيي ومستخدمي الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة على وزير الاتصال

وجه فريق العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، سؤالا شفويا إلى السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حول موضوع:  ” ظروف اشتغال صحافيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.

واوضح فريق الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، أن موظفي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يعانون من مضايقات تمارس عليهم من طرف الإدارة، مما يؤثر على المردودية وعلى واقع العمل الصحافي داخل الشركة، ويشكون من عدد من الحقائق الخطيرة التي تعرفها القناة الأولى على الخصوص.

وتطرق السؤال ايضا لما يتعرض له العاملون في هذه المؤسسة، ولما يسمونه: “استفزازات على المستوى المهني و ل”أساليب تحاول تكميم الأفواه ولجم جميع المبادرات الهادفة إلى كشف الحقائق داخل الشركة وتطوير الواقع المهني والاجتماعي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.

وتساءل فريق العدالة والتنمية، عن  التدابير التي سيتخذها الوزير الوصي على القطاع، لتحسين ظروف اشتغال صحافيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .

 

اقرأ أيضا

اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية تحت مجهر لجنة برلمانية

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين المغرب والسعودية في المجال القضائي.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *