” التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة المغربية والنقابات إلى استئناف الحوار الاجتماعي

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة والمركزيات النقابية إلى مواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول في أقرب الأوقات، وذلك على أساس جدول أعمال يشمل كل القضايا الواردة في الملفات المطلبية، وانطلاقا من إرادة حقيقية في تعزيز السلم الاجتماعي باعتباره المدخل الأساس لتقوية المسار التنموي الكفيل بإيجاد الحلول الفعلية لمختلف المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة المغربية.
واستحضر المكتب السياسي، في بيان له عقب اجتماعه أمس، أيضا مصادقة مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير على المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، ومبلغ هذا الدعم وطرق صرفه، حيث يثمن المكتب السياسي هذه الخطوة ودعا إلى توفير كل الشروط الكفيلة بالتفعيل الأمثل لهذا الإجراء، وإحاطته بكل ضمانات الشفافية والنزاهة حتى يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في مساعدة آلاف النساء الأرامل على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وخاصة تحمل تكاليف تمدرس الأطفال اليتامى الذين يوجدون تحت كفالتهن.
بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي إلى برنامج عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، حيث استمع إلى تقرير حول اجتماع قطبي التنظيم والانتخابات المنعقد خلال الأسبوع المنصرم على مستوى المسؤولين عن المناطق، والمسؤولين عن تتبع الجهات والمسؤولين عن تتبع الانتخابات، وذلك تحضيرا للاجتماع المزمع عقده يوم 6 نونبر المقبل بهدف تدقيق خطة العمل التي سيتم نهجها بمختلف الجهات على مستوى التنظيم الحزبي وكذلك على مستوى التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا في غضون سنة 2015.
كما واصل المكتب السياسي التحضير للقاء الخاص بموضوع إصلاح أنظمة التقاعد المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء 11 نونبر المقبل بمدينة الرباط، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وعن المركزية النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى خبراء ومختصين من داخل الحزب ومن خارجه، بما يمكن من ضبط وتدقيق موقف الحزب من هذا الإصلاح الهام والتعريف به على أوسع نطاق.