البرلمان المغربي يعقد دورة استثنائية لإجازة القانون التنظيمي للمالية وقانون الأبناك التشاركية

تجري هذه الأيام اتصالات على قدم وساق بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على بعض النصوص قبل بداية الدورة البرلمانية العادية.
وأكد عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، حسب ما نشره الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أن هناك فعلا اتصالات جارية بين الحكومة والبرلمان  من أجل عقد دورة استثنائية قريبا.
ورجح البرلماني أن تنعقد هذه الدورة في منتصف شهر القادم أي 15 شتنبر، على أن تنعقد اللجان المعنية بمجلس المستشارين لدراسة القوانين المعروضة خلال النصف الأول من شهر شتنبر، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة لتعود إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للمصادقة النهائية.
وأفاد أن الدورة ستنعقد من أجل ثلاث نقط وليس نقطة واحدة. وأضاف أن النقطة الأولى التي ستنعقد الدورة من أجلها هي المصادقة على القانون التنظيمي للمالية، أما النقطة الثانية وتتعلق بالمصادقة على قانون الأبناك ومنها البنوك التشاركية، أما النقطة الثالثة فتتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أنه لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي في الموضوع، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان.

اقرأ أيضا

مؤتمر الطاقة بهيوستن.. بنعلي تبرز الدور الرئيسي للمغرب كقطب يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، باعتباره قطبا طاقيا وتجاريا يربط بين أوروبا وإفريقيا وفضاء المحيط الأطلسي، من شأنه تسهيل ولوج ملايين المستهلكين إلى مختلف مصادر الإنتاج الطاقي بأسعار في المتناول.

سفير: التزام المغرب بالتمكين الاقتصادي للنساء محور أساسي في رؤية الملك

أكد سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة واتحاد جزر القمر، زكريا الغوميري، أن التزام المغرب بالتمكين الاقتصادي للمرأة يشكل محورا أساسيا في رؤية الملك محمد السادس.

مباحثات تستعرض العلاقات الجيدة والاستراتيجية بين المغرب والصين

شكل تعزيز التعاون بين المغرب والصين قي العديد من المجالات تحديدا تلك الواعدة من قبيل الابتكار التكنولوجي، محور مباحثات بمقر البرلمان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *