الرئيسية / سياسة / خبير: تعيين ” مبعوث خاص” للاتحاد الإفريقي للصحراء يهدف لمعاكسة المغرب في افريقيا
6cc0a57bf40bdd0cba960841feda518b

خبير: تعيين ” مبعوث خاص” للاتحاد الإفريقي للصحراء يهدف لمعاكسة المغرب في افريقيا

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، السيد محمد بنحمو، أن الهدف من تعيين “مبعوث خاص” للاتحاد الإفريقي للصحراء المغربية هو معاكسة براغماتية المغرب في إفريقيا.
وأوضح السيد بنحمو، وهو أيضا أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، في مقال بعنوان “تحليل قانوني وسياسي لتعيين +مبعوث خاص+ للاتحاد الإفريقي للصحراء المغربية”، نشرته صحيفة (لوماتان)، اليوم الخميس، أن المغرب “له كامل الحق في رفض هذا القرار أحادي الجانب الذي يعاكس المسار الأممي الجاري، علما بأن قضية الصحراء هي من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكن أن يكون للاتحاد الإفريقي أي اختصاص حصري في هذا الملف”.
وأضاف “وإلا، فذلك يعني أنه في حال فشل تسوية سياسية على مستوى مجلس الأمن، سنكون مباشرة أمام مأزق سياسي، أو قد يكون الحل الأخير، بالتالي، هو اللجوء إلى حل قضائي دولي، غير أن اللجوء إلى مؤسسة للتقاضي ليس ممكنا نظرا لأنه، وعلى الرغم من بعض الاعتراف بجبهة +البوليساريو+، لا يمكنها المثول أمام هيأة من هذا القبيل، لأنها لا تعتبر موضوعا مباشرا للقانون الدولي العام”.
وبعد أن ذكر بأن منظمة الوحدة الإفريقية كان تم استبعادها من أي محاولة لتسوية هذا النزاع، وكذا من أي مبادرة مباشرة أو تحت رعاية الأمم المتحدة، منذ انسحاب المغرب من هذه المنظمة، قدم الباحث المغربي تحليلا قانونيا وسياسيا لتعيين “ممثل خاص” للاتحاد الإفريقي للصحراء المغربية.
وأوضح السيد بنحمو ، بهذا الخصوص، أن قضية الصحراء المغربية لا تبرر تعيين “ممثل خاص”، بما أن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة.
وتساءل عما “إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد توصلت إلى توافق لحظة اتخاذ قرار تعيين +مبعوث خاص+ للصحراء المغربية، وما إذا كانوا قد استوفوا النصاب القانوني لاتخاذ قرار تعيين هذا +الممثل الخاص+ “.
وأشار إلى أن الإجابة على هذين السؤالين هي بالنفي، متسائلا عن مصداقية هذه المنظمة في ظل عدم اتفاق أعضائها بشكل جماعي على قراراتها، والتي تتخذ بشكل فردي.
وفي معرض حديثه عن مؤهلات وجدوى اختيار “مبعوث خاص” للاتحاد الافريقي للصحراء، ذكر بأن الأمر يتعلق بجواكيم ألبيرتو شيسانو، وهو سياسي من موزمبيق، التي كان رئيسا لها من 1986 إلى 2005، وهي من بين الدول التي اعترفت بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” منذ سنة 1976. وسجل الجامعي المغربي أنه “إذا افترضنا أن للاتحاد الافريقي سندا قانونيا للتدخل في هذا الملف، فإن تعيين جواكيم ألبيرتو شيسانو لا يضمن توفر شروط إجراء حوار صريح ومحايد بين الاتحاد الافريقي والمغرب. والأدهى من ذلك، يبدو جليا أنه يدفع بشخصية تناضل، بشكل رسمي، لصالح أطروحة تقرير المصير بالصحراء، مع مهمة خاصة تتمثل في فرض وجهات نظره على المغرب باسم الاتحاد الإفريقي”.
وشدد على أن “السيد جواكيم ألبيرتو شيسانو، الذي هو في الوقت نفسه خصم وحكم، لا يمكنه أن يقود بشكل غير مغرض محادثات مثمرة مع المغرب باسم الاتحاد الافريقي، هذا الأخير الذي هو نفسه منحاز لمواقف خصوم المملكة”. وذكر رئيس المركز المغربي للدارسات الاستراتيجية في مقاله، بالأسس القانونية المتعلقة بعدم الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة في القانون الدولي، وإلى الاعتراف السياسي المزعوم بهذا الكيان غير القانوني، ليخلص إلى أن الاتحاد الافريقي ورث هذا الوضع غير القانوني وما يزال رهينة أجندة معادية للمغرب لبعض الأطراف التي لم تعد تساير الواقع الجيو-سياسي والاستراتيجي الإقليمي الجديد. وبخصوص تعاون المملكة مع القارة الإفريقية، أكد الباحث السياسي المغربي أن “المغرب ظل فاعلا في القارة، ووضع رهن إشارة عدد من بلدانها خبرته وتجربته في مجالات مختلفة وفي مجموعة من المشاريع التنموية”.
وقال “إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بزيارته لعدة بلدان إفريقية للمرة الثالثة في أقل من سنة، يؤكد التزامه لصالح التعاون جنوب – جنوب، كما تدل على ذلك الاتفاقيات العديدة التي توجت الزيارات الملكية”، مبرزا الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية الملكية في ترسيخ البعد الإفريقي للمملكة.
واعتبر أن مصالح المغرب ليست فقط ذات طابع اقتصادي وسياسي، بقدر ما لها بعد إنساني قوي ضمن شراكة رابح- رابح، واندماج إقليمي فعلي، مشيرا إلى أن المملكة تعمل من أجل تحقيق السلم والاستقرار والأمن والتنمية في افريقيا.
ويرى الأستاذ بنحمو أن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، التي كان أحد مؤسسيها، سمح له بتوجيه دبلوماسيته بشكل أفضل في إفريقيا، موضحا أن الرباط عززت علاقاتها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إن على المستويات الثنائية أو متعددة الأطراف.
وذكر، في هذا الإطار، بتأسيس الوكالة المغربية للتعاون الدولي سنة 1986، مضيفا أن المغرب انضم إلى مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل القمة الفرنسية الإفريقية سنة 1985، واستضاف القمة الفرنسية الإفريقية الخامسة عشرة سنة 1988، وشارك في عدة قمم دبلوماسية.
وتابع الأكاديمي المغربي تحليله بالقول إن المغرب ينتمي إلى مجموعات إقليمية أخرى مثل اتحاد المغرب العربي، كما يعد عضوا ملاحظا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وأبرز رئيس المركز المغربي للدارسات الاستراتيجية، في هذا السياق، أن مجموعة من الرؤساء الأفارقة يرون في غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي أمرا سلبيا بالنسبة لتقدم القارة، مستشهدا بالرئيس التونسي، منصف المرزوقي، الذي قال إن “الاتحاد الإفريقي لا يمكنه أن يتجاوز بلدا مهما مثل المغرب، والرئيس البوركينابي، بليز كومباوري، الذي يعتبر أنه من الضروري أن يعود المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي”.
وذكر بأن مثقفين أفارقة طالبوا، في نونبر 2013، بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، ودعوا إلى تصحيح هذا الحيف التاريخي بتجميد صفة العضو الممنوحة بشكل غير قانوني لجبهة “البوليساريو”، في أفق إلغائها.
ويعتبر الأستاذ بنحمو أن المعسكر المعادي لإعادة اندماج المغرب يلاحظ أن المملكة تتقدم فعليا نحو تحقيق مشروعها، ما يبرر آخر مناورة لهذا المعسكر والمتمثلة في تعيين “مبعوث خاص” للصحراء المغربية.