رسميا.. قوانين إصلاح أنظمة التقاعد تدخل حيز التنفيذ

دخلت القوانين الخاصمة بإصلاح أنظمة التقاعد حيز التنفيذ بعد صدورها في العدد 6495 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 غشت 2016.

وتنص النصوص القانونية التي اطلع عليها مشاهد24 على مجموعة من الأمور. فالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، إذ يؤكد أنه لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018، شريطة أن يتوفر المستفيد على 10 سنوات من الخدمة، فيما سيتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش بالنسبة إلى المنخرطين الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح ما بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات.

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع قانون رقم 72.14، وهو يحدد بموجبه السن الذي يجب أن يُحال فيه الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدني على التقاعد. وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.

بينما يتعلق النص الأخير بمشروع قانون رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف وهو بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتقترح القوانين أن ينتقل التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال. أما بالنسبة المئوية لاحتساب المعاشات، فستنخفض من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح يناير 2017.

جدير بالذكر، أن إخراج هذه القوانين إلى الوجود صاحبه اعتراض شديد من قبل المركزيات النقابية على مضامين القوانين التي صاغتها الحكومة من أجل إصلاح منظومة المعاشات المدنية.