الرئيسية / سلايد شو / اتهامات للحكومة بالتراجع عن وعود محاربة الفساد
محاربة الفساد

اتهامات للحكومة بالتراجع عن وعود محاربة الفساد

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة عبد الإله بن كيران، بالتنصل من وعود محاربة الفساد التي قطعتها في بداية تنصيبها، مشيرة إلى أنه لا يزال مستمرا رغم التزامها في أكثر من مناسبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الجمعية أنه “مع مرور الوقت اتضح للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية والاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار “عفا الله عما سلف” كرسالة طمأنة لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول”.

بيان الجمعية الذي يأتي بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الفساد، أوضح أن الحكومة ” لم تتخذ لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”.

وبررت الجمعية التي يرأسها الحقوقي محمد الغلوسي، اتهامها للحكومة بالتقصير في محاربة الفساد، بكونها تقدمت بعدة شكايات إلى القضاء ذات صلة بتبديد الأموال العمومية غير أن هناك “بطءا في الإجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وغياب النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وصدور أحكام قضائية لا ترقى إلى المستوى المطلوب ودون مصادرة ممتلكات بعض المتهمين في قضايا الفساد المالي والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين كل ذلك وغيره قد حول هذه القضايا إلى قضايا عادية وروتينية تتجاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة كاد الرأي العام الوطني أن يصدق بأنها طويت و إلى الأبد”.

واستنكرت الجمعية في بيان توصل موقع “مشاهد 24” بنسخة منه “سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري والإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد ونهب المال العام وإبداء الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان”.

ويرى المصدر نفسه أن “استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات”.

إقرأ أيضا: منيب: الحكومة تحارب الفساد ب” الشفوي”