عرض المغرب في مشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر يغري فرنسا

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

وكانت هذه المحادثات مناسبة للوزيرين للتطرق إلى الدينامية الاقتصادية بكل من المغرب وفرنسا، وكذا تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وقال لومير عقب اجتماع مع نظيرته المغربية “نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية”.

وقال لومير إنه “اقترح” أيضا “تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم”.

وفي هذا الإطار، سلطت الوزيرة فتاح الضوء على علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبرزة أهمية أخذ الرهانات الجيوسياسية والاجتماعية والمجتمعية التي يتعين رفعها في الاعتبار بالنسبة لكل من المغرب وفرنسا.

واعتبرت أن “روابط الصداقة المتينة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تكون نموذجا للتعاون بين ضفتي المتوسط”، مشددة على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة السيادة الطاقية، والتي تنطوي على توفير الطاقات النظيفة والطاقة المستدامة سواء للساكنة أو القطاع الصناعي.

من جانبه، تطرق لومير إلى آفاق الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب، وكذا تعاون البلدين مع أوروبا وإفريقيا.

وفي نفس السياق، أجرى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع لوزير برونو لومير، تمحورت حول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا.

وتطرق الوزيران، خلال هذه المباحثات، إلى إمكانيات الشراكة في مجالات السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقة الخالية من الكربون، مستحضرين الإمكانات وفرص التعاون المتاحة أمام البلدين.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *