الرئيسية / سياسة / العاهل المغربي اعطى تعليماته لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة
cbc22a0d85095e04f01786c68c5a43ef

العاهل المغربي اعطى تعليماته لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة

كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،خلال الاجتماع التشاوري مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أول أمس، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الجماعية المنتظر إجراؤها في منتصف السنة المقبلة، وفق مانشرته يومية ” أخبار اليوم” المغربية في عددها الصادر اليوم السبت.
وقال بنكيران، خلال كلمته الافتتاحية، حسب مصدر حضر الاجتماع الذي دام زهاء ساعتين، إن رئيس الحكومة سيشرف سياسيا على الاستحقاقات المقبلة، فيما ستوكل إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، مهمة التتبع التقني للعملية، وهو أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية، حسب ما صرح به بنكيران.
 نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، قال لـنفس الصحيفة، المذكورة أعلاه، إن اللقاء كان إيجابيا «مع قيمة مضافة سياسيا»، تمثلت في أنه عكس توزيعا في الأدوار بين رئاسة الحكومة التي ستتولى الإشراف السياسي، ووزارة الداخلية التي ستتولى الإشراف التنظيمي والتقني للعملية. ولتأكيد إشرافه الفعلي، وجه بنكيران دعوته إلى 35 أمينا عاما حضروا الاجتماع، باستثناء صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي ناب عنه قيدوم الحزب مولاي عبد العزيز الحافظي العلوي، قائلا إن «بابه وباب وزير الداخلية سيبقى مفتوحا لكم لمناقشة أي مشكل مستجد أو طارئ».
في غضون ذلك، أمهل رئيس الحكومة الأحزاب مدة شهر، تنقضي بحلول منتصف شهر يوليوز المقبل، لاستقبال مذكرات الأحزاب المكتوبة والمفصلة حول تصوراتها لتدبير الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية المقبلة.
المعارضة، التي رحبت بحذر بجرأة بنكيران في تحمل مسؤولياته في الإشراف على الانتخابات، طالبت، في الوقت ذاته، بألا تجرى المفاوضات وفق الطريقة التي كانت تتم فيها قبل دستور 2011. وانتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وفق ما صرحت به المصادر، منهجية اجتماع 35 حزبا للتشاور، مطالبا بالتفكير في صيغة أكثر فعالية. ودعا لشكر إلى ضرورة تقديم رئيس الحكومة موقفا رسميا حول مطالب إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن حزبه ليس «أرثوذوكسيا» في مواقفه، وأنه مستعد للتفاعل الإيجابي مع أي إجراءات تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.
وأثيرت من طرف بعض الأحزاب قضية التقطيع الجهوي والجماعي، فكان رد بنكيران على أن المشروع لم يتضمن تصورا للتقطيع الترابي من طرف الحكومة، وتم التأكيد على التواريخ، باعتبارها تواريخ نهائية لإجراء الانتخابات.